ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وأوضحت بلومبرج - في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسيا يعكس انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيرا على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.
وأضافت الوكالة أن تراجع التضخم يمنح البنك حافزا جديدا من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي الذين يعدون مصر وجهة مفضلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن ستة من بين سبعة خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 14 من نوفمبر، مشيرة إلى أن معدل التراجع السنوى في مستويات التضخم يأتي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9 %، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
في حين توقع نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي اي كابيتال" أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال الاجتماعين المقبلين من أجل تقييم مدى تأثير الخفض المقرر مؤخرا على النشاط الاقتصادي بصورة أشمل من أجل عدم استنزاف أدوات السيولة النقدية وضمان استمرار مصر كوجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5 %.
