بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة المخالفة لنظم الإقامة بالمملكة الأردنية والتي تنتهى في 21 نوفمبر الجاري.
ودعا محمد سعفان، وزير القوي العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح ٧٠٠ دينار في القطاع الزراعي، بدلا من ١٥٠٠ دينار، و٩٠٠ دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ٢٠٠٠ دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وتلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "١٥٠٠ دينار لتصريح المياومة الزراعي، و٢٠٠٠ دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وتابع: أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، فسيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مكتب التمثيل العمالى أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلى أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التى قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.
