قال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إنه تم عرض قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاتحاد في رأى المجتمع المدنى وكان لدينا رأى ونحن أصحاب المصلحة وعلى بعض المواد وملاحظات بحيث يخرج بصورة يعطى حوافز لهذا القطاع وفى نفس الوقت توفر حوافز جاذبة للقطاع غير الرسمى فالقطاع غير الرسمي يمثل 85% من المشروعات الصغيرة ولو يوجد بيئة جيدة وجاذبة فيها قدر كبير من الحوافز ولا يوجد بها تعقيدات وروتين وأعتقد سبب من أسباب جذب القطاع غير الرسمى إلى الرسمي.
وأوضح، أن القانون في التمويل تحدث بإفراط وتعدد الجهات التى تقرض ظاهرة صحيحة ولا يوجد بها مشكلة ولكن كيفية الإقراض وتخفيض النسب وعدم المغالاة في رفع الفائدة وهذا نطالب به ونطالب من جهاز تنمية المشروعات خبراء لتقديم الدعم الفنى وعمل دراسات الجدوى الفعلية وليست الاسترشادية والجهاز يقدم دراسات حقيقية فعلية وهذا نطالب به ولكى نوفر المزيد من نجاح المشروعات وعدم فشلها وعدم تعسرها أما الأراضى تواجهها الكثير من العقبات منها ارتفاع أسعار الأراضى وتقدم عن طريق المدن الصناعية وحتى في المدن والقرى وليست مقتصرة على المدن الصناعية ونريد التيسير وكانوا يتحدثون في مشروع القانون سعر الأرض بتكلفة المرافق ونطالب 50% من تكلفة المرافق.
ونوه إلى أن نسبة من المنتجات التى تنتجها المصانع الصغيرة لا تقل عن 30% تورد للجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون لها أولوية وأمر آخر تخفيض الرسوم بنسب كبيرة بالنسبة للمشروعات الصغيرة وتخفيض الضريبة على الآلات والمعدات بنسبة 2% ونطالب صفر% وضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات وعلى كل الرسوم الحكومية خاصة بالأراضى وكراسة الشروط والتراخيص وكل ما له صلة بالمشروع من حيث آلات ومعدات وأرض يعفى من ضريبة القيمة المضافة والقانون به أشياء ممتازة ونأمل أن اقتراحاتنا تؤخذ في الاعتبار.
وقال الهنداوي: أتمنى أن يساهم القانون في تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنى يتوقف على اختيار القيادات التي تدير المشروعات الصغيرة من السياسات والإجراءات بشكل احترافى والدولة بقطاعى الرسمى وغير الرسمى والخاص بكل أجهزتها أن القانون ينجح وينقل مصر نقلة كبيرة ويغير ترتيبنا على مستوى العالم.
وأكد، أن أصحاب المشروعات يستفيدون من تعديلات القانون أولًا لشراء الأرض وسيتم تخفيض الأرض، ثانيًا عمل تراخيص بالأوراق الخاصة بالمشروع بتكاليف ورسوم أقل، ثالثًا استيراد آلات ومعدات التكليف ستقل والجمارك تقل فالتكاليف الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المشروعات تقل وبالتالى تكون فرصة للمنافسة ولو أستطيع أن ننافس المشروع يستمر وينجح وأصحاب المشروعات ستكون لهم فرصة جيدة من جراء هذا القانون ومن المنتظر لو أخذ في الاعتبار الآراء والاقتراحات على لجنة المشروعات الصغيرة لمجلس النواب.
