كشفت مصادر بوزارة العدل، أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، عقدت ٥٤ جلسة منذ بداية عملها في أغسطس ٢٠١٥، حتى أكتوبر ٢٠١٩، وتم عرض فيها ١٢٠٨ منازعات استثمارية جرى الفصل في أكثر من ٩٧٪ منها بإجمالى ١١١٨ منازعة بقيمة ٣١ مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستعقد جلستها عن شهر نوفمبر خلال أيام تستعرض فيها من ٢٨ لـ ٣٢ منازعة بين المستثمرين وعدد من الجهات الحكومية، من أجل التسهيل على المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوفير المناخ الملائم لهم.
وأضافت المصادر، أنه وفقًا للقانون رقم ١٢٧٢ لسنة ٢٠١٥ تم إنشاء اللجنة برئاسة وزير العدل وبالتنسيق مع وزير الاستثمار ومجلس الوزراء للفصل في المنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية، حيث عقدت اللجنة الشهر أكتوبر الماضى الجلسة رقم ٥٤ التى تم تجهيز أوراقها والمستندات الخاصة بفحصها وعرض خلالها ٣٠ منازعة وتم الفصل في ٢٨ منها، وأن أكثر الجهات الحكومية التى تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين هى المحليات، وأن نسبة مشكلات المستثمرين مع المحليات تمثل ٧٠٪ من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، فيما تمثل مشكلات الأراضى وتخصيصها نسبة ٧٥٪ من المنازعات المعروضة خلال الجلسات الـ٥٤ السابقة.
وأوضحت المصادر، أن الأمانة العامة للجنة، ممثلة في وزارة الاستثمار، تتلقى المنازعات التى تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، لفحصها وسماع أقوال أطراف النزاع، وتجهيز المنازعة، ثم عرضها خلال الجلسة الشهرية، التى تُعقد مرة أو اثنتين كل شهر للفصل فيها، وتتمثل دور أهمية اللجنة في مساهمتها نحو تحقيق هدف الدولة لتوطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في المنازعات بين المستثمرين، وتحد من المخاطر التى قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي.
وأكدت المصادر، أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم فض المنازعة، مشيرة إلى أن أهمية اللجنة تكمن في أنها تسهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشكلات المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولة الذى ستنتج عنه الكثير من المخاطر.
