النائب محمد سليم يكشف لـ"البوابة نيوز" تفاصيل مقترح مد دور الانعقاد الخامس

كشف محمد سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وصاحب مقترح مد دور الانعقاد الخامس، إن الاقتراح هدفه مد دور الانعقاد الخامس لـ9 يناير، وليس المد لدور انعقاد سادس كما تناوله البعض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي سوابق برلمانية تم الانعقاد بها لدور انعقاد سادس.

وأرجع سبب تقدمه بالاقتراح بقرار إلى النص الدستوري في المادة 106 من الدستور المصري والتي حددت المدة القانونية للبرلمان بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له والذي تم عقده في 10 من يناير 2016م؛ لذا حال استكمال مدته المنصوص عليها من المقرر انتهائه يوم 9 يناير 2021. 

وقال "سليم" في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء المدة القانونية للبرلمان الحالي سيليها عواقب وخيمة، لا سيما وأنه سيتيح وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح، لذا فبحكم القانون تكون العضوية نافذة للعضو الحالي وليس الجديد.

وتابع: "الوضع آمن ولا يثير حفيظة المواطنين تنفيذ المواد القانونية والدستورية أمان للمجتمع"، مشيرًا إلى أنه حال مناقشة الاقتراح بقرار داخل اللجنة التشريعية سيتم الأخذ بكافة الآراء المطروحة سواء المؤيدة أو المعارضة لإبداء رأيه حوله وإبراز حقيقة الموقف من الناحية الدستورية والقانونية سواء قوبل بالرفض أو الإيجاب.

وأوضح: كافة الآراء مطروحة وسيتم أخذها بعين الاعتبار حال مناقشة الاقتراح، باعتبارها فترة منقوصة بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها الانتخابات البرلمانية في 2015، ولن يغض البرلمان الطرف عن أي من الرأيين وإنما سيتم النظر فيهما، إذ إنه من الوارد حدوث خلل حال تطبيق المدة الدستورية على البرلمان الحالي.

وشدد أن وجهة نظرة الشخصية تتفق مع الآراء الخاصة بالفترة المنقوصة للبرلمان الحالي حتى لا تؤثر على مدد البرلمانات القادمة، موضحًا أن السبب وراء إثارته تلك النقطة الجدلية لفتح الباب لحراك قانوني هدفه بحث كافة الآراء القانونية والنظر فيها دون إغفال عنها؛ وقال إن الفقهاء الدستوريين على دراية بكافة النصوص الدستورية وكان من المفترض إثارتها مع بدء الفصل التشريعي.

ولفت إلى وجود ثوابت برلمانية وهي الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وكوّن البرلمان لم يستطع الالتزام بها بعد المشكلة التي واجهته أثناء إعلان النتيجة لا تستوجب المد ولكنه أمر يجب طرحه.

واختتم حديثه: "أنا مقتنع بنقص المدة للمصلحة العامة ليتم الفض بدون المد بدور الانعقاد لمصلحة الدولة".