أكد محمد مهران، عضو اتحاد التأمين، أن تراجع سعر الفائدة يدعم زيادة الاستثمارات، يعتبر شهادة على قوة ومتانة الاقتصاد، وهذا يعتبر اتجاهًا عالميًا، إلا أن التأثير سلبي على المدى القصير، خاصة على التأمين على الممتلكات، لكن على المدى الطويل له أثر إيجابي، وسيدفع شركات التأمين للاعتماد على النواحي الفنية والتركيز على تنويع الاستثمارات.
وأكد أنه تم صرف تعويضات بـ ١.٣ مليار جنيه للعملاء خلال العام المالى الماضى، من شركة واحدة فقط وهو أعلى قيمة بعد أن تم تحقيق إجمالي أقساط مكتبة ٨٨٤ مليون جنيه بزيادة ٢٠٪ من ٧٣٤ مليون جنيه، كما تم استثمار نحو ١.٢ مليار جنيه.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومى المصري تقدر بنحو 0.07٪ وهذا رقم ضعيف جدا مقارنة بدول قريبة من ظروف مصر مثل المغرب الذى تصل النسبة فيها إلى 3٪ من إجمالى الناتج القومى.
وأوضح أن انخفاض قيم الأقساط التأمينية يرجع إلى عاملين، الأول هو ضعف التوعية التأمينية لدى المواطنين، والعامل الثانى يتعلق بوجود التأمين الإجباري على نطاق واسع في هذه الدول مقارنة بمصر، وإن كانت الرقابة المالية بدأت في استراتيجية جعل التأمين إجباري في العديد من القطاعات والعمليات، لافتا إلى أن تنوع الاستثمارات سيكون القرار الأنسب لزيادة الإيرادات وضمان تلبية الالتزامات وعدم التأثر بالأحداث الاقتصادية السلبية.
