قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول إشكال الجهاز المركزي للمحاسبات، لوقف تنفيذ حكم إلغاء عقوبة "التنبيه "الصادرة من الجهاز ضد إحدى الموظفات التي تعمل بالجهاز".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
أقام الاستشكال الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أصدر قرارا بمجازاة موظفة بعقوبة التنبيه، وألغت المحكمة التأديبية العليا هذا العقاب، وبني الجهاز الاستشكال على أن الحكم صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، لأن قرار مجازاة الموظفة اتسم بالمشروعية وله أسبابه القانونية الصحيحة لارتكابها مخالفات تستوجب مجازاتها.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أجاز طلب إعادة النظر في حالة ما إذا حدث بعد الحكم وقائع، أو قدمت أوراقا لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها براءة المحكوم عليه، فضلًا عن أن حالات إعادة النظر وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها.
وثبت للمحكمة، أن الجهاز أقام الأشكال مستندا على أن الحكم الذي ألغى العقوبة، صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، مستندا على وقوع خطأ مادي من الجهاز بتقديم محضر تحقيق إداري غير المطلوب.
وأضافت المحكمة، أن هذا السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم، مما يستدعي وقف تنفيذه، وإنما هو مجرد مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت هذه المحكمة عليها قضاءها وألغت العقاب، ومن ثم فإن أسباب الإشكال لا تصلح سببًا لالتماس إعادة النظر فيه، ولا سيما وأن ملف التحقيقات كان في حوزة الجهاز المركزي وقد امتنع عن تقديمه أمام هذه المحكمة.
