بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر ومشاركة المسئولين في وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية، وبحضور الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية.
وأكد الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، أن موضوع حماية المستهلك يعد من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية، وبالتالي كان لا بد أن يكون له اهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف "أبو النصر" أن الاجتماع سيبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات المهمة من أهمها عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى أن مصر استعرضت اليوم تجربة "سيارات الضبطية القضائية"، كما استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة حول التجارة الإلكترونية وكيفية حمايتها في إطار حماية المستهلك، فيما استعرضت دولة الكويت تجربة حول الغش التجاري.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا الإطار الاسترشادي لحماية المستهلك في الدول العربية وهو مشروع تقدمت به الأمانة العامة للجامعة العربية وهو يقدم إطارا عاما لما يجب أن يتضمنه أي قانون لحماية المستهلك في الدول العربية، فضلا عن إطار آخر مجمع لكل قوانين حماية المستهلك في الدول العربية كدليل حتى تكون الدول على دراية بجميع القوانين المعنية في الدول الأخرى.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا عددا من البنود المهمة يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، إلى جانب الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في المنطقة في ضوء العناصر التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وأكد الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، أن موضوع حماية المستهلك يعد من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية، وبالتالي كان لا بد أن يكون له اهتمام في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف "أبو النصر" أن الاجتماع سيبحث على مدى يومين العديد من الموضوعات المهمة من أهمها عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى أن مصر استعرضت اليوم تجربة "سيارات الضبطية القضائية"، كما استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة حول التجارة الإلكترونية وكيفية حمايتها في إطار حماية المستهلك، فيما استعرضت دولة الكويت تجربة حول الغش التجاري.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا الإطار الاسترشادي لحماية المستهلك في الدول العربية وهو مشروع تقدمت به الأمانة العامة للجامعة العربية وهو يقدم إطارا عاما لما يجب أن يتضمنه أي قانون لحماية المستهلك في الدول العربية، فضلا عن إطار آخر مجمع لكل قوانين حماية المستهلك في الدول العربية كدليل حتى تكون الدول على دراية بجميع القوانين المعنية في الدول الأخرى.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا عددا من البنود المهمة يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، إلى جانب الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك في المنطقة في ضوء العناصر التي تم إقرارها في هذا الشأن.
