أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مشاركة البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في المشاورات الفنية، لوزراء الرى الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، يعد عاملا حاسما لتسوية الخلافات الكثيرة بين الدول الثلات، والتى لا تقتصر فقط على الملء الأول للسد، والملء الدورى، وتشغيل السد، وتصريف مياه السد، لكن تمتد لمسألة خلافية جوهرية تتمحور حول إمكانية الملء الأول وتشغيل السد، قبل استكمال التقارير الفنية للجان المعنية، وهى وجه النظر الإثيوبية، والتى تناقض ما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، حيث تصر مصر دولة المصب، على عدم ملء السد أو تشغيله إلا بعد استكمال الدراسات.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن البنك الدولى بشكل عام، يلعب دورًا مهما في عمليات تمويل المشروعات المائية ومنها بناء وتشييد السدود، وتستند سياسة البنك التمويلية في هذا الشأن على مبدأ الإخطار المسبق من الدولة صاحبة المشروع، لافتا إلى أن البنك رفض تمويل المشروعات المائية في الهند عام 1949، لاعتراض الدول المشاطئة للأنهار الدولية على إقامة تلك المشروعات.
ولفت إلى أنه اعتبارا من عام 1994، أنشا البنك مجموعة "التقييم المستقلة"، كجهة تعنى بدراسة التكاليف الفعلية للسدود، والفوائد المحققة، وكذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على تشييد السدود، مؤكدا أن البنك باعتباره الوكالة المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبما له من سابقات عالمية كبيرة، وما يضمه من كوارد وخبرات فنية في شأن الوساطة بين الدول المتنازعة حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسدود المقامة على الأنهار الدولية، يستطيع أن يسهم في تسهيل وتسريع، إبرام الاتفاقات أو البروتوكولات الفنية، المتعلقة بالمسائل الفنية والقانونية الخلافية بين الدول الثلاث.
ونوه سلامة، إلى أنه في حال قيام البنك الدولى، بالتوقيع على ما تم التوصل إليه من اتفاقات، سيكون بلغة القانون الدولى، "الضامن"، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما حدث تماما في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، في مارس 1979، حين وقع الرئيس الأمريكى جيمى كارتر على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن البنك الدولى بشكل عام، يلعب دورًا مهما في عمليات تمويل المشروعات المائية ومنها بناء وتشييد السدود، وتستند سياسة البنك التمويلية في هذا الشأن على مبدأ الإخطار المسبق من الدولة صاحبة المشروع، لافتا إلى أن البنك رفض تمويل المشروعات المائية في الهند عام 1949، لاعتراض الدول المشاطئة للأنهار الدولية على إقامة تلك المشروعات.
ولفت إلى أنه اعتبارا من عام 1994، أنشا البنك مجموعة "التقييم المستقلة"، كجهة تعنى بدراسة التكاليف الفعلية للسدود، والفوائد المحققة، وكذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على تشييد السدود، مؤكدا أن البنك باعتباره الوكالة المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبما له من سابقات عالمية كبيرة، وما يضمه من كوارد وخبرات فنية في شأن الوساطة بين الدول المتنازعة حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسدود المقامة على الأنهار الدولية، يستطيع أن يسهم في تسهيل وتسريع، إبرام الاتفاقات أو البروتوكولات الفنية، المتعلقة بالمسائل الفنية والقانونية الخلافية بين الدول الثلاث.
ونوه سلامة، إلى أنه في حال قيام البنك الدولى، بالتوقيع على ما تم التوصل إليه من اتفاقات، سيكون بلغة القانون الدولى، "الضامن"، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما حدث تماما في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، في مارس 1979، حين وقع الرئيس الأمريكى جيمى كارتر على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
