الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

سد النهضة يدخل مرحلة جديدة برعاية أمريكية.. وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون في واشنطن غدًا لإبرام اتفاق يرضي الجميع.. أيمن سلامة: البنك الدولي ضامن.. ومنى عمر: وساطة ترامب عملية سياسية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وصلت أزمة سد النهضة الإثيوبى إلى مرحلة جديدة، من التطور، حيث تجرى غدا الأربعاء، مباحثات بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، بحضور وزارة الخزانة الأمريكية، ووزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي، في محاولة للتوصل لاتفاق يرضي أطراف النزاع.
جاءت دعوة واشنطن بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، والذي اتفق فيه الطرفان على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطرق لمناقشة الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب رعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، التي تجرى غدا الأربعاء، على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أن الموقف المصري ثابت بشأن إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة بشأن الاستعانة بطرف رابع للوساطة وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف والتوفيق بين الآراء.
وأوضح السفير بسام راضي، أن ترامب أعرب عن اهتمامه الشخصي وحرصه على إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدًا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الشئون الخارجية جودو أندارجاشو لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذه المشاركة تتيح الفرصة لإثيوبيا لشرح موقفها على الحدود الأمريكية، مشيرة إلى أن إثيوبيا والسودان ليس لهما منصبان منفصلان في سد النهضة.
وعن سؤال حول رد إثيوبيا إذا طرحت مصر أسئلة فنية حول القضية في واشنطن العاصمة، أجابت المتحدثة الرسمية قائلة: "سيعلن للولايات المتحدة أن هناك منتدى رسميًا يتم فيه النظر في القضايا الفنية، والتي يتم النظر فيها فقط في اجتماع اللجنة الفنية".
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مشاركة البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في المشاورات الفنية، لوزراء الرى الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، يعد عاملا حاسما لتسوية الخلافات الكثيرة بين الدول الثلات، والتى لا تقتصر فقط على الملء الأول للسد، والملء الدورى، وتشغيل السد، وتصريف مياه السد، لكن تمتد لمسألة خلافية جوهرية تتمحور حول إمكانية الملء الأول وتشغيل السد، قبل استكمال التقارير الفنية للجان المعنية، وهى وجه النظر الإثيوبية، والتى تناقض ما ورد في اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، حيث تصر مصر دولة المصب، على عدم ملء السد أو تشغيله إلا بعد استكمال الدراسات. 
وأوضح سلامة، أن البنك الدولى بشكل عام، يلعب دورًا هاما في عمليات تمويل المشروعات المائية ومنها بناء وتشييد السدود، وتستند سياسة البنك التمويلية في هذا الشأن على مبدأ الإخطار المسبق من الدولة صاحبة المشروع، لافتا إلى أن البنك رفض تمويل المشروعات المائية في الهند عام 1949، لاعتراض الدول المشاطئة للأنهار الدولية على إقامة تلك المشروعات.
ولفت إلى أنه اعتبارا من عام 1994، أنشا البنك مجموعة "التقييم المستقلة"، كجهة تعنى بدراسة التكاليف الفعلية للسدود، والفوائد المحققة، وكذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على تشييد السدود، مؤكدا أن البنك باعتباره الوكالة المتخصصة لمنظمة الأمم المتحدة وبما له من سابقات عالمية كبيرة، وما يضمه من كوارد وخبرات فنية في شأن الوساطة بين الدول المتنازعة حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسدود المقامة على الأنهار الدولية، يستطيع أن يساهم في تسهيل وتسريع، إبرام الاتفاقات أو البرتوكولات الفنية، المتعلقة بالمسائل الفنية والقانونية الخلافية بين الدول الثلاثة.
ونوه سلامة، إلى أنه في حال قيام البنك الدولى، بالتوقيع على ما تم التوصل إليه من اتفاقات، فسيكون بلغة القانون الدولى، "الضامن"، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما حدث تماما في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، في مارس 1979، حين وقع الرئيس الأمريكى جيمى كارتر على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
من جانبها، توقعت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، عودة المفاوضات الفنية مرة أخرى على مستوى وزراء الرى والخارجية، لافتة إلى أن الوساطة الأمريكية هدفها تقريب وجهات النظر، وهذه عملية سياسية وليست فنية.
ولفتت إلى أن المباحثات ستخرج بصيغة توافقية خلال الاجتماع مع الوسيط الأمريكى، قد تكون خاصة بمدة الملء، أو محفزات اقتصادية إلى إثيوبية تجعلها أكثر مرونة في التفاوض حول الأزمة، منوهة، أن مصر لديها مشروعات كثيرة في أثيوبيا منها في مجالات الصحة والبحث العلمى، أو التنمية الزراعية وتحسين البيئة.
وأشار هاني رسلان، رئيس بحوث السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الأكثر مناسبة لرعاية الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة السد والوصول لحل مرضي لجميع الأطراف، لافتًا إلى أن التصريحات الأمريكي أكدت ضرورة وصول الأطراف الثلاثة إلى اتفاق يراعي المصالح المتبادلة، لذلك يعد في مصلحة مصر في مضمونه في ظل التصلب الإثيوبي.
ولفت إلى أن إثيوبيا ترفض مبدأ الوساطة، ودخلت اجتماع واشنطن على مضض؛ لأنها تدرك أن مواقفها خارج القانون الدولي، ولا تستطيع في نفس الوقت رفض دعوة واشنطن، مؤكدًا أن أحد أهداف السلوك الإثيوبي نقل الصراع إلى السودان ومصر، وموقفها حتى الآن ليس مبشرًا.