شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
وأعربت والي، عن سعادها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة، مضيفة أن وزارة التضامن عملت مع بنك ناصر الاجتماعي على مدى ١٠ شهور ليكون هذا الصندوق هو أول صندوق للاستثمار الخيري يصدر وفق قانون سوق المال.
كما أعربت والي، عن سعادتها بفتح باب الاكتتاب غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم، وأبدت فخرها الشديد بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ثم وزارة الأوقاف وبنك قناة السويس.
وقالت والي، إن وزارة التضامن تعمل على إنشاء صندوقين؛ الصندوق الحكومي وهو الممول من الرسوم والاستقطاعات ويمول الخدمات التي تقدمها الحكومة والصندوق الخاص الذي يُمول من التبرعات وشراء الوثائق والاكتتاب فيها يتكامل الصندوقان مع بعضهما، مؤكدة أن الاستثمار الخيري به مرونة أكبر لأن الأشخاص يمكنهم استرداد الوثائق بعد مرور ٣ سنوات على شرائها، وأكدت أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، مؤكدة أن صناديق الاستثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم.
ولفتت غادة والي، إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.
وأكدت الوزيرة أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وأنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.
وأوضحت والي أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة مهمة غير حكومية، ويأتي في إهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيري في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة وللمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقًا للموارد المتاحة وطبقًا لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.
إطلاق أول صندوق خيري لدعم ذوي الإعاقة جاء بحضور مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور عماد راغب وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ومحمود منتصر رئيس بنك الاستثمار القومي وحسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس، محمد عشماوي الرئيس الأسبق للبنك المتحد وقيادات مصرفية رفيعة المستوى، وأعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعي وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوي الإعاقة.
