قال عاطف حنورة، مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هناك أشكالا مختلفة ومحاور متعددة للتعاون بين القطاعين الخاص والعام، ولابد من التأكيد أن التعاون بين الطرفين موجود ومهم لدعم المناخ الاقتصادي وخدمة الطرفين.
وأكد حنورة، خلال مشاركته في جلسة نقاشية تحت عنوان "إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر من أوائل الدول التي نفذت فكرة إشراك القطاع الخاص في دعم أسس الاقتصاد بمصر، مضيفاً أن الثورات التي حدثت بمصر في الفترة الأخيرة ساهمت في تنمية الوحدات داخل المؤسسات الحكومية، وعليه قامت الحكومة بإنشاء وحدات متخصصة بالتواصل والتعامل ومشاركة القطاع الخاص تحسباً لأي تأخر أو بطء يصيب صلب العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكد حنورة، أن قطاعي النقل وتحلية المياه من أكثر القطاعات التي تشارك فيها الدولة القطاع الخاص في العمل فيها وتنميتها، مضيفاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص بمثل هذين القطاعين وحجم الاستثمارات التي يتم ضخها فيه تؤكد حجم التعاون المتبادل بين القطاعين الخاص والعام.
