أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، تعكس تفهمه للمطالب التي رفعوها.. مشيرا إلى أنه لابد من الحوار مع المحتجين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والذي نقل إليه الاهتمام البالغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمسئولين في الأمم المتحدة، بتطورات الأوضاع الراهنة في لبنان.
وأبلغ عون المنسق الأممي أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة مرتكبي جرائم الفساد.. لافتا إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسئولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات.
وأكد الرئيس اللبناني أن الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تنفيذها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشددا على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.
وكان المنسق الأممي قد أشار - نقلا عن أمين عام الأمم المتحدة - إلى أن المنظمة الدولية تضع كافة إمكاناتها بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري، المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، والذي نقل إليه الاهتمام البالغ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمسئولين في الأمم المتحدة، بتطورات الأوضاع الراهنة في لبنان.
وأبلغ عون المنسق الأممي أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها، متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة مرتكبي جرائم الفساد.. لافتا إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسئولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات.
وأكد الرئيس اللبناني أن الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تنفيذها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشددا على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.
وكان المنسق الأممي قد أشار - نقلا عن أمين عام الأمم المتحدة - إلى أن المنظمة الدولية تضع كافة إمكاناتها بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
