أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أمس الأحد، ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الشهر الماضي إلى 86 قتيلا وحث المواطنين على مقاومة القوى التي تهدد وقف تقدم البلاد.
وقال أبي في مؤتمر صحفي مع مؤسسات صحفية محلية نشرته محطة فأنا الإذاعية التابعة للحكومة "يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام".
وخرج أنصار الناشط جوهر محمد إلى الشوارع يومي 23 و24 أكتوبر، للاحتجاج بعد أن قال إن الشرطة طوقت منزله في العاصمة أديس أبابا وحاولت سحب الحراسة الأمنية الخاصة به.
وأوضح أبي أن عدد القتلى يشمل 82 رجلا وأربع نساء وذلك مقارنة مع 78 شخصا في الأسبوع الماضي مضيفا أن معظمهم من العرقين الأمهري وأورومو مضيفا أنهم من المسلمين والمسيحيين.
وشهدت البلاد احتجاجات مماثلة الشهر الماضي في عدة مدن بإقليم أوروميا أكبر المناطق السكانية بالبلاد مما أثار شبح عنف عرقي قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بالفعل في نزوح أكثر من مليوني شخص.
ومع استعداده لانتخابات العام المقبل، يحتاج أبي لتحقيق موازنة صعبة بين زيادة الحريات السياسية وكبح شخصيات قوية تبني مراكز قوى عرقية بالمطالبة بمزيد من الأراضي والنفوذ والموارد لجماعاتها.
ومنذ توليه منصبه في العام الماضي، نفذ آبي إصلاحات سياسية حظيت بإشادة دولية لكنه كشف عن توترات ظلت مكبوتة لفترة طويلة بين جماعات عرقية عديدة في ثاني أكبر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان الذي يبلغ أكثر من مئة مليون نسمة.
وفاز أبي بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لجهوده في صنع السلام التي أنهت عقدين من العداء مع إريتريا المجاورة.
