وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة.
وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا على التسوية تضرروا ضررا كبيرا بسبب إعادة تعينهم على وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقى أقل من ألف جنيه".
وطالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.
وانتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الذي طرحه خلال اجتماع اللجنة، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية وبالتالي ضياع فرصة التسوية على هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.
وانتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوى للموضوع المطروح "المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيما بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشكلات المتعلقة بالموظفين والعمال".
وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة توافق مبدائيا على مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
