أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى مجلس الدولة، بعدما تمت الموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
وقال د. على عبدالعال، إن الأمر ليس في حاجة إلى تعديل القانون، حيث إن الجريدة الرسمية تابعة للمطابع الأميرية وهى مرفق عام تابع للدولة، وتحت إدارة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى من حق رئيس الوزراء تنظيمه كما يريد، ويعفى من يريد من رسوم النشر، وأضاف، لا يوجد دخل للنيابة العامة، بالأمر.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا، إن هناك مخاطبات تمت لإعفاء النيابة العامة، ولكن لم يتم حل الأمر.
ورد عبدالعال: "يجب ألا نترك لصغار الموظفين، أو أن يكون لهم اليد الطولى في القرار الإداري، وهذا امر غير مقبول، حيث إن مشروع القانون يفتح الباب لاى إعفاءات اخرى"، مؤكدا أن التعديل التشريعى يكون في حالة المال الخاص، أما المرافق العامة تكون بقرارات، متابعا: "للأسف الشديد، ندرس قانون، ونجد أن هناك قانون تانى خالص، نجد موظف يخوف وزير أو رئيس وزراء".
ويهدف مشروع تعديل القانون، إلى إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة الوقائع المصرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى لتحقيق موجبات القانون.
وشهدت مناقشات مشروع القانون، جدلا واسعا، بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حول مشروع القانون، وذلك بعدما أوضح مروان، هدف تعديل القانون، وهو تحمل النيابة العامة، أعباء مالية كبيرة بسبب تكاليف نشر قراراتها بشأن القوائم الإرهابية، والتى تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
وقال د. على عبدالعال، إن الأمر ليس في حاجة إلى تعديل القانون، حيث إن الجريدة الرسمية تابعة للمطابع الأميرية وهى مرفق عام تابع للدولة، وتحت إدارة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى من حق رئيس الوزراء تنظيمه كما يريد، ويعفى من يريد من رسوم النشر، وأضاف، لا يوجد دخل للنيابة العامة، بالأمر.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا، إن هناك مخاطبات تمت لإعفاء النيابة العامة، ولكن لم يتم حل الأمر.
ورد عبدالعال: "يجب ألا نترك لصغار الموظفين، أو أن يكون لهم اليد الطولى في القرار الإداري، وهذا امر غير مقبول، حيث إن مشروع القانون يفتح الباب لاى إعفاءات اخرى"، مؤكدا أن التعديل التشريعى يكون في حالة المال الخاص، أما المرافق العامة تكون بقرارات، متابعا: "للأسف الشديد، ندرس قانون، ونجد أن هناك قانون تانى خالص، نجد موظف يخوف وزير أو رئيس وزراء".
ويهدف مشروع تعديل القانون، إلى إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في جريدة الوقائع المصرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه على وجوب نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فضلًا عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصما عادلا وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعى لتحقيق موجبات القانون.
وشهدت مناقشات مشروع القانون، جدلا واسعا، بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حول مشروع القانون، وذلك بعدما أوضح مروان، هدف تعديل القانون، وهو تحمل النيابة العامة، أعباء مالية كبيرة بسبب تكاليف نشر قراراتها بشأن القوائم الإرهابية، والتى تصل في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
