تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
برلماني يتقدم بطلب مناقشة
عامة حول المخططات العمرانية
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،
بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات العمرانية بالعديد
من المحافظات.
وأشار نصر الدين، في طلبه، إلى أن الأحوزة العمرانية من الملفات
المهمة التى يستوجب على الحكومة سرعة البت فيها، خاصة في ظل تطبيق قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017، وقبيل إقرار تعديلات قانون البناء الموحد
119 لسنة 2008.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن الأحوزة العمرانية والمخططات
التفصيلية للقرى والمدن تمثل أهمية كبرى في التصدى للعشوائيات ومنع البناء المخالف
الذى يؤثر على البنية التحتية، مطالبا، وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية،
بالتنسيق فيما بينهم لوضع الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والانتهاء منها
قريبا خاصة في القرى.
وتابع نصر الدين: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء حظر
التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية واستثنى ثلاث حالات فقط،
وهذا الأمر يستوجب سرعة اعتماد الأحوزة حتى يتسنى تفعيل القانون على أرض الواقع
وفقا للفلسفة القائم عليها وهى التخفيف عن كاهل المواطنين.
برلماني: التصالح في مخالفات
البناء يقضي على النمو العشوائي
قال النائب عطية الفيومى، عضو مجلس النواب إن تعديلات القانون
رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها
القضاء نهائيا على النمو العشوائى، وذلك من خلال مزيد من التسهيلات للمواطنين.
وأوضح الفيومى، في بيان له اليوم، أنه تقدم بتعديل على القانون
بشأن تطبيقه على جميع الحالات المخالفة قبل صدور القانون، وليس وفقا لأخر تصوير
جوى في 22 يوليو 2017، لافتا، إلى أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيقه لمدة زمنية
محددة وفى حال مد هذه المدة سينتهى القانون أيضا، وهناك العديد من الحالات
المخالفة التى تتمتع بكامل المرافق والبنية التحتية التى تم بناؤها بعد التصوير
الجوى الأخير لا بد من مراعاة هذه الحالات غير القليلة.
وأشار الفيومى، إلى أن تعديل القانون يشمل كافة الحالات قبل
صدور القانون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها يهدف للقضاء نهائيا على مخالفات
البناء والنمو العشوائى، مشددا على ضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات
التفصيلية للقرى والمدن لمنع النمو العشوائى.
برلماني يتقدم بطلب مناقشة
عامة حول ارتفاع معدلات الزيادة السكانية
تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة، للدكتور على
عبدالعال، رئيس البرلمان، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ارتفاع معدلات الزيادة
السكانية، وخطورتها على المجتمع، ودور المجتمع المدنى والأحزاب السياسية في التصدى
لهذه الأزمة.
وأوضح هلالى، في بيان له اليوم، أن الزيادة السكانية تمثل خطورة
على الدولة المصرية تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومى، وعدم الشعور
بنتائج المشروعات القومية على أرض الواقع، لافتا، إلى أن خطة مصر 2030 بشأن
إستراتيجية السكان من المتوقع أنها تضمنت أفكارا وحلولا للتعامل مع القضية على أرض
الواقع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة على تنفيذ الإستراتيجية حتى تؤتى
ثمارها.
برلماني: قانون ذوي
الإعاقة الجديد يقضي على مافيا بيع السيارات
قال خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إنه في
السنوات الأخيرة زادت ظاهرة بيع السيارات المجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة
والتى توفرها الدولة لهم من خلال بعض الإجراءات البسيطة، وأصبحت من نصيب الأسوياء
والأصحاء من المواطنين مقابل سمسرة أو عمولة مالية، لأصحاب الإعاقات.
وأشار مشهور، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هناك بعض الأفراد
يستغلون تلك الميزة بالحصول على سيارات مجهزة رغم عدم إعاقتهم، موضحًا أنهم يقومون
بالاتجار فيها مما أدى إلى عدم وصولها للنسبة الأكبر من المعاقين.
وتابع أن القانون وضع ضوابط تمنع التجار من التلاعب بالدعم،
الذي توفره الدولة لأصحاب الإعاقات، حيث منع عمل توكيلات لسيارات صاحب الإعاقة
لغيره، ويشدد على عدم السماح بأي استثناءات حتى للأقارب من الدرجة الأولى.
