عقد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، سلسلة من اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ، واختتمها باجتماع موسع مع سفراء الدول الغربية.
وذكرت وزارة الخارجية ، في بيان الخميس ، أن جمال الدين قدم خلال هذه الاجتماعات عرضاً حول الاستعدادات المصرية للاستعراض الدوري الشامل، الذي سيجري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف منتصف الشهر المقبل، والذي سيقدم خلاله وفد برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تقرير مصر الوطني حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي هذا السياق، استعرض مساعد وزير الخارجية مع السفراء الأجانب أهم محاور التقرير الوطني والجهود التي بذلت في مراحل إعداده، مشيراً إلى مشاركة كافة الجهات الحكومية في هذا العمل، وعقد جلسات تشاورية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم؛ التي قدموها كتقارير ظل إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ وللتعرف على آمالهم وتطلعاتهم بالنسبة للمستقبل.
وأكد جمال الدين للسفراء الأجانب الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات الشعب المصري، ويضمن تنفيذ ما نص عليه دستور البلاد اتصالاً بالحقوق والحريات، ويستجيب لالتزامات مصر والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، معتبراً أن ما تقوم به الدولة في هذا المجال إنما يأتي كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راسخة بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة.
وأشار الى أن الدولة المصرية مهتمة بتفعيل كافة الحقوق سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو السياسية والمدنية، وأنها أنجزت الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد، خاصة اتصالاً بمكافحة التطرف والإرهاب والسياق الإقليمي المضطرب.
ونوه إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى أنها استثمرت موارداً غير مسبوقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية.
وأكد مساعد وزير الخارجية على أن عملية الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر مثلما هي في كافة دول العالم بلا استثناء عملية متواصلة وتراكمية، وأن آمال الدولة المصرية في هذا المجال عريضة.
وشدد على تثمين مصر لما ستشهده جلسة مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان من تفاعل بناء مع ممثلي بلادهم، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومختلف الممارسات الفضلى.
وأكد أن الحكومة المصرية ستقوم، بعد اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل، بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية ومختلف شركاء التنمية للعمل على تنفيذ التوصيات التي ستكون مصر قد قبلتها.
من جهة أخرى، أحاط مساعد وزير الخارجية السفراء الأجانب بأن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ عملها قريباً، لتشكل بذلك دفعة إضافية للعمل الوطني المنسق في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقق خطوات طموحة من بينها صياغة إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والنظر في الخطوات المؤسسية والتشريعية المطلوبة، وتعزيز التواصل الإعلامي في الداخل والخارج، بالإضافة إلى بناء القدرات والتدريب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في المراحل التعليمية المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم الدعوة لسلسلة من ورش العمل المتخصصة في الأشهر المقبلة تعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لدراسة تجارب الدول المختلفة وكيفية الاستفادة منها لمساعدة الحكومة المصرية على إنجاز أهدافها الوطنية في هذه المجالات.
