واصلت وحدة مناهضة العنف
ضد المرأة بجامعة المنيا، سلسلة ندواتها التثقيفية بكليات الجامعة الـ20، بندوة
جديدة بكلية التربية تحت عنوان "السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة
والمجتمع"، والمقامة تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة
المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
حضر فعاليات الندوة،
الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيس قسم
الإعلام بكلية الآداب، والدكتورة آمال عبد الغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية
الآداب، والدكتور جمال عاطف عبدالغني مدرس القانون المدني بكلية الحقوق ومنسق وحدة
مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، والدكتورة داليا على ماهر منسق وحدة مناهضة
العنف ضد المرأة بكلية التربية.
من جانبها أكدت
د."سلوى أبو العلا"، أن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام سواء
كان الإعلام مهنة أو ممارسة أو استخدام يفرض علينا قيم وضوابط مهنية وأخلاقية
يتعين علينا التحلي بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن وسائل
التواصل الاجتماعي يجب الاستفادة بها بما يحقق المصلحة ولا يضر بالغير والمجتمع،
لافتةً أنه لا يمكن تسمية تلك الوسائل بالسلبية أو الإيجابية إنما يتعين حكمنا
عليها من خلال استخداماتنا لها.
كما أوضحت د "آمال
عبد الغني" الضوابط الدينية والأخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي،
مؤكدةً بأن الأديان السماوية تنهى عن ألحاق الأذى والإضرار بالنفس أو الغير أو
المجتمع باستخدام المباحات الشرعية.
وأستعرض د "جمال
عاطف" الجانب القانوني لاستخدام السوشيال ميديا، موضحًا بأن القانون رسم حدود
صارمة تلزم مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والأخلاق التي تسود
المجتمع وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة والمجتمع، موضحًا
بأن من يخالف تلك القواعد والحدود يعرض نفسه بعقوبات تتراوح بين السجن والحبس
والغرامة.
وأوضح: أن نصوص قانون تنظيم الجامعات والعقوبات الإدارية والتأديبية لكل من يتهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤكدًا بأن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة نتيجة الاستخدام السيئ لتلك الوسائل.
