الربان عمر صميدة رئيس "المؤتمر": الحياة الحزبية ستشهد حراكًا سياسيًا في الفترة المقبلة.. «السيسي» لايحتاج إلى ظهير سياسي وهو رئيس لكل المصريين.. أرفض فكرة دمج الأحزاب وأؤيد التحالف

يستعد حزب المؤتمر منذ فترة مضت لانتخابات النواب والشيوخ والمحليات، ووضع الحزب منذ عام برامج للتوعية والتثقيف وبرامج للشباب والتدريب، وننطلق في هذه البرامج من أن الوعى هو الأساس، وينبغى تعريف الناس بما يحدث في مصر، ويكونوا على وعى وفهم بما تمر به البلاد، ولابد من وجود تفكير نقدى بمعنى البحث ودراسة الموضوعات أولا ثم إبداء الرأى، بالإضافة إلى أن الحزب خلال الفترة القليلة المقبلة سوف ينتهى من إطلاق موقع الإلكترونى خاص به يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاولة ردع الشائعات.

فكرة دمج الأحزاب لا بد وأن تحكمها قواعد وأصول، والأحزاب تندمج من وضع قوى وليس ضعيف، لدينا ١٠٦ رخصة وليس حزب، ولا ينبغى لأحد أن يحسب على مصر بأن لديها ١٠٦ أحزاب، إنما الدمج يأتى عندما نتشابه، وأفضل التحالف عن الدمج في الفترة التى تقوم فيها الأحزاب، لأن هناك أحزابا جديدة على العمل السياسى في مصر، ونتمنى الفترة المقبلة لا يكون هناك استماع للحزب الواحد أو شخصنة حزب باسم الفرد وليس ككيان، في الوقت الحالى هناك أحزاب تسمى حزب شخص بعيدا عن «الوفد» ونسعى لتبديل الأحزاب من شخص لمؤسسات، ويأتى ذلك عن طريق الاستقلال، والنوايا لدى الدولة أنه يكون هناك تعددية حزبية وعدم الاعتماد على حزب معين، ومصر تمر بفترة انتقالية وعلى الأحزاب التكاتف وعلى الدولة السماع لكافة الأحزاب حتى نعبر بالدولة لبر الأمان، ونحن حزب لا يوجد لدينا أيديولوجية سابقة إنما أيديولوجية دولة حديثة وطنية خرجت من رحم ٣٠ يونيو لمساندة الدولة قلبا وقالبا.

الرئيس لا يحتاج لظهير سياسي، لأن هدفه الأسمى أعلى بكثير من أن يكون له حزب سياسى، وهو رئيس لكل المصريين، هدفه هو مصلحة الوطن. 

الرئيس السيسي يمتلك رؤية ثابتة وصحيحة، بالإضافة إلى أن التخطيط والنمو في تحسن مستمر، وحان الوقت للنظر للإصلاح الاجتماعي والإدارى، فالدولة استطاعت العبور من مرحلة صعبة في وقت قصير، ولكن عندما نتحدث عن رد الفعل، فهناك إرهاق لطبقات المجتمع لذلك علينا التكاتف مع كافة المؤسسات حتى نعبر بالدولة إلى بر الأمان، والمجتمعات لا تنهار إلا بحروب الجيل الرابع وتماسك المجتمع والمواطنين هو الحل الأمثل للحفاظ على مصر.

بتغيير المفهوم الوظيفى وشكل الوظائف، الأزمة في المحافظات. في وكيل وزارة الزراعة والذى لا يتبع المحافظ، إذ إن إيرادات المحافظة كلها في يد المحافظ وهو ما يتعارض مع اللامركزية، لذا هذه المرحلة يمكن تطبيقها في الغد ولكن تحتاج إلى التخطيط، ما يضع مصر على الطريق وننتظر المزيد.

- نعم بحاجة إلى وزير سياسى وإصلاح سياسي، فالإصلاح السياسى ليس معادى الدولة ولكن مع الدولة ويضمن المكاسب التى حققتها الدولة، لذا أرى أن مشروع الرأى العام كـ«العاصمة الإدارية» مهم لمصر، بمعنى أن يكون الرأى العام مصاحب لإصلاحات عظيمة وفى نفس التوقيت يحاول البعض التأثير على المواطن البسيط في المشكلات، فوظيفة الوزير السياسى هى إدارة مصلحة المواطن بشكل سياسى بمعنى المنظم الأساسى لهذه السوق، ما يعنى أن الإصلاح السياسى ليس برحيل الرئيس وإنما بالوقوف إلى جانب المواطن والانحياز المطلق له.

ننتظر عرضه أمام البرلمان لإبداء الرأى حوله؛ فلا يوجد مسمى حزب أغلبية وإنما يوجد أكثرية يندرج تحتها مؤيد ومعارض.

رغبتى الدائمة كانت الترشح، ولكن هدفى الأكبر هو إنشاء فكرة تخدم الدولة والتى يسعى إليها الحزب في فلسفته القائمة، وترشحى وارد إذا تطلب الأمر، ولكن أتمنى مشاركة كوادر حزب المؤتمر داخل البرلمان، لما يمتلكه من أجيال وكوادر في كافة المحافظات قادرة على خدمة الوطن لذا فلا بد من استغلالهم الاستغلال الأمثل.

تكنوقراط، بمعنى أنها تؤدى عملا كما يجب، ولكن هناك وزارات ضعيفة في أدائها أو بمعنى أدق أخفقت قليلا في الأهداف المرجوة، لاسيما أن الشعب المصرى واحنا كسياسيين طماعين عايزين أكثر من كدة، ولكن هناك جزئية مهمة لا بد من تسليط الضوء عليها، ألا وهى الاستثمار لا بد من إعطاء الثقة للمستثمر المصرى حتى يستطيع جذب المستثمرين الأجانب، ولابد أن تكون هناك حالة وفاق بين الحكومة والمستثمر، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تسير على الطريق السليم إنما ينقصها إهداف كثيرة لم تحقق بعد، ما يستوجب النظر إليها بصورة متجددة؛ إلى جانب التفكير خارج الصندوق خلال الفترة المقبلة، وتضع في الاعتبار فكرة جمع كل الأموال ووضعها في بنك واحد تحت مسمى بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ويتفرع منه بنوك في مراكز المحافظات، وهذه البنوك تعمل مع المواطنين من بداية إعطائهم القروض والتدريب والمتابعة ومرحلة الإنشاء حتى الوصول لمرحلة الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى تحديد قطعة أرض مخصصة تحت إدارة كل بنك منهم لتسهيل الإجراءات وإنجازها في أسرع وقت ممكن.

الأحزاب دورها سياسى، ولكن الدور الخدمى يأتى في فترة معينة، حاليًا هناك أحزاب تقوم بدورها على أكمل وجه وذلك في إطار خدمة المواطن ومساندة الوطن، لذا أرى أن خدمة المواطنين لا تعتبر مسألة خدمية، بل توجه سياسى أيضا، بمعنى أنه عند الاستماع لما يواجهه المواطن من مشكلات نسعى لحلها طبقا للوائح والقوانين.

النائبة هيام حلاوة مثلها مثل ٣٠٠ نائب برلماني، قررت الانضمام لحزب آخر فانضمت إلى حزب مستقبل وطن، ولكنها لا تزالت تحسب على حزب المؤتمر أمام المواطنين، إذ إنها رشحت عليه كصفة حزبية، وبإمكاننا كحزب التقدم بطلب بإسقاط عضوية ولكننا لا نرى داعيا للأمر؛ فضلا عن أن الحزب يمتلك نواب كوادر لا يوجد مثلها في البرلمان.

لايوجد إعلام يمارس دوره المنوط به، الإعلام فيه كفاءات فردية، ولتصحيح هذا المسار إذا لزم الأمر لوجود وزارة إعلام لتحسين المنظومة مفيش مانع في هذه الفترة المعينة، حتى إذا كان وجود الوزارة غير دستورى يمكننا إنشاء مؤسسة بمثابة وزارة، انما إللى موجود النهارده مش قادرين ينتجوا منتج يتعامل مع حروب الجيل الرابع، لا بد من وجود كوادر شبابية حتى نتخطى بها هذه المرحلة.

ما زلت مُصرا على قانون النقل البحرى، لأن اقتصاده اقتصاد دولة وخلال البرلمان الحالى لا يمكن إصدار هذا القانون نظرا لانشغال المجلس في القوانين المطروحة حاليا، ولكن في البرلمان المقبل لدي شروط في المرشحين بأن يكونوا قادرين على فهم وإدراك النقل البحرى للتحدث تحت قبة البرلمان بشفافية وخروج القانون والعمل به.