قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إطلاق مبادرة جائزة مصر للتميز الحكومي حدث مهم في غاياته وأهدافه ومحطة رئيسية لتغيير النظرة النمطية السائدة عن موظفي الجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن هذه الجائزة تعد إحياءً وتطويرًا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز "المتميزون" والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
ولفتت الوزيرة، خلال كلمتها بفاعليات حفل إعلان الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي، إلى أن الجائزة التي تم إطلاقها منذ أكثر من عام صاحبها محطات كثيرة من العمل الدؤوب، وكانت نقطة البداية لها من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات.
وأضافت الوزيرة، أن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كأولى بذور هذا التعاون ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الإلتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتصبح هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدي به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030" وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.
وأشارت إلي أن الجائزة تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية: أولهما جوائز التميز المؤسسي والتي تتضمن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بداية من المدن وصولًا إلى القرى، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية. وثانيهما جوائز التميز الفردي وتشمل جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم والإدارات، وجائزة الإبداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة.
وتابعت: لم يتوقف الأمر عند الإعلان عن الجائزة، بل قام فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنشر فكر التميز والتعريف بالجائزة على مدار ما يزيد عن عام بحملات توعية مكثفة، حيث ذهب الفريق إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا. وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، كما تم تدريبهم على فكر ومنظومة التميز الحكومي بإجمالي 30 ألف ساعة.
وأضافت كما تم فتح باب الترشح للجائزة ابتداءً من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر إبريل 2019. وقد سَعدنا باستقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركزا. أما عن جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فقد تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.
أما عن جوائز التميز الفردي، لفتت إلي أنه ترشح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة. وقد كانت سعادتنا بالغة بتلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية والتي تعد من الغايات الرئيسية لجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث ورد إلينا نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحثا من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار.
وأشارت إلى أنه على الرغم من المشاركة الواسعة في الترشح للجائزة بفئاتها المختلفة، فعلى سبيل المثال تقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من فئة الكليات نحو 63% من إجمالي الكليات على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشاركة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين نحو 65% من العدد الإجمالي للمراكز، وذلك لأن الترشح للجائزة كان طوعيًا، إلا إننا نطمح أن يكون الترشح إلزاميًا بداية من الدورة الثانية، وذلك لغرض أسمى وهو تعزيز روح التنافس الشريف بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وبين القيادات التنفيذية، وذلك لإبراز أفضل الممارسات وعدم التخلف عن ركب التميز.
وتطبيقًا لمعايير الحوكمة، أوضحت أنه تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم مقسمين إلى 45 مقيما إماراتيا، والباقي مقيميون مصريون وجميعهم مستقلون غير تابعين للجهاز الإداري للدولة، ممن لديه خبرة في مجالات التميز المؤسسي، وتقلدوا مناصب قيادية، وسبق لهم أن كانوا أعضاء في لجان تحكيم دولية وإقليمية. كما تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكميين دوليين، ورفعت هذه اللجنة توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية. وقد طبقت هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية، استغرقت عملية التقييم وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية ثم ختامًا إصدار التوصية النهائية.
