قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب نظما العمل داخل البرلمان المصري، بدءًا من رئيس المجلس وهيئة المكتب واللجان النوعية؛ وجعل كل لجنة مختصة بأمور معينة وللعضو أن يتقدم وفقًا للوسائل المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون سالفة الذكر استجواب أو طلب احاطة أو بيان عاجل أو سؤال لأي جهة تنفيذية دون أي سلطة من الخارج.
وأكد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن كافة أعضاء البرلمان ممثلين عن الشعب المصري تحت القبة في كافة الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للدولة؛ وخارجه من التعامل مع السلطة التنفيذية والذي يتم وفقًا للمعايير التي تراها السلطة التنفيذية فلا يجوز أن تُغير سلطة على سلطة، فالسلطة التفيذية مستقلة وكذلك التشريعية مستقلة، وكل منهما له عمل حدده الدستور والقانون.
وتابع العليمي: "لكن اذا ما رأي النائب من السلطة التنفيذية ما يخالف فعليه أن يتقدم بأحد الوسائل الرقابية التي حددها له الدستور، على أن يتم من خلال البرلمان؛ فالعضو له حقوق وواجبات، ومن واجباته ألايخل بعمله التشريعي أو الرقابي من خلال عمله تحت قبة مجلس النواب".
