تجددت الدعوات المطالبة بضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة السكة الحديد بالتزامن مع الحوادث الأخيرة التي شهدها القطاع، وكان آخرها تأكيد محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضرورة تطوير الخطوط القديمة للسكة الحديد والتأكد من الصحة النفسية للموظفين بعد حادث إجبار بائعين جائلين من القفز من أحد القطارات في الواقعة المشهورة بـ"الكمسري".
وطالب بدوي، في بيان له، الحكومة بسرعة معالجة مثل هذه الأمور من خلال إصدار كارت مُميكن يتيح لأي مواطن استقلال كل وسائل المواصلات الحكومية من خلاله، على أن يتم وضع أنظمة اشتراك شهرية أو ربع سنوية أو سنوية وأيضًا لرحلة واحدة أو يوم كامل مع وضع بوابات عبور إلكترونية، على أن يتم مراعاة محدودي الدخل ومن يستقلون وسائل النقل يوميًا، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية على المخالفين.
وشدد بدوي على ضرورة دخول القطاع الخاص في منظومة سكك الحديد من خلال تطوير الخطوط القديمة مقابل مشاركتهم في تيسير رحلات لحسابهم، بجانب إنشاء خطوط سكك حديد جديدة لخلق حالة من التنافسية التي من شأنها تحسين مستوى خدمة سكك الحديد المصرية وإجبار الإدارة الحكومية للهيئة على التطوير، لافتًا إلى أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديله وافق ونظم دخول القطاع الخاص في المنظومة.
وعلق الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، على مطالب دخول القطاع الخاص في منظومة سكك الحديد قائلًا: "يُساهم في تحسين الخدمة ورفع الأعباء عن الحكومة وهيئة السكة الحديد"، مطالبًا بتفعيل التذكرة الإلكترونية وحصر دور العنصر البشري على المراقبة فقط ليكون رقابيا وليس تنظيميا، وتأمين المحطات، كما اقترح إنشاء شركة تقييم للخدمات الحكومية داخل الدولة بكافة المستويات وتوقيع غرامات على المقصرين.
وأضاف النحاس لـ"البوابة نيوز"، أنه من الضروري إحداث الشراكة مع القطاع الخاص لتتم بين رأس المال من القطاع الخاص والحفاظ على الأصول من القطاع العام التي تمتلكها الدولة سواء من قطاع عام أو أعمال أو جهات حكومية ليكون هدفها تطوير المنظومة السكة الحديد المصرية واستثمار القطاع الخاص في المشروعات.
وأشار النحاس إلى أهمية أن تكون الشراكة مشروطة مع القطاع الخاص وذلك مع أجل تثبيت التكلفة وتقسيم التسعيرة على المواطنين وفقًا للأوقات بين وقت الذروة والوقت الأقل إقبالا بين المواطنين إضافة لاستيراد الأتوبيس الكهربائي المميز بقلة تكلفته، مُضيفًا: "السكة الحديد لن تطور بين يوم وليلة، البداية تكون بتطوير النقل البري".
وعلى الجانب الآخر يرى الدكتور مصطفى صبري، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، أن 80% من الحوادث الأخيرة ناجمة عن أخطاء بشرية وعدم الالتزام بالقواعد والمزلقانات في السكة الحديد ما ينجم عنه كوارث تهدد حياة المواطنين.
وتابع صبري لـ"البوابة نيوز" أن إشراك القطاع الخاص من عدمه في منظومة السكة الحديد، خاصة بعد زيادة معدلات الحوادث التي شهدها قطاع النقل، لن يؤثر بشكل مباشر في تراجع تلك الحوادث، موضحًا: "البداية تكون من خلال تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للسائقين والمسؤولين بالسكك الحديدية لتأهيلهم وتعليمهم، بجانب أيضًا تطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المسؤولين والمقصرين والمتسببين بشكل مباشر في وقوع حوادث".
