أكد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أنه لا يحق للمجلس الأعلى للإعلام التدخل في عمل النائب ، أو مقابلاته مع الوزراء ، لافتًا إلى أنه إذا حدث ذلك فهو أمرغير دستوري.
وأضاف "الغول"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس جهة رقابية على النواب، ولا يحق له التدخل في عمل النائب من قريب أو بعيد ، مشرًا إلى أن الدستور المصري فقط هو من ينظم العلاقات بين المؤسسات التشريعية في الدولة.
وتابع "الغول"،" يجب أن يتذكر المجلس الأعلى للإعلام أنه جهة أدىت اليمين أمام مجلس النواب وليس العكس، وأن البرلمان هو من يحق له أن يضع المجلس في موضع مسآلة لأنه هو الجهة الرقابية والتشريعية وليس العكس".
وكان النائب عبدالرحيم علي ، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، قد أصدر بيانًا للرد على بيانا المجلس الأعلى للإعلام قال فيه: فوجئت اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "البوابة نيوز" وعضو مجلس النواب ببيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام يتهم فيه موقع "البوابة نيوز"، ويتهمني بصفتي النيابية كعضو مجلس نواب بممارسة الابتزاز، الأمر الذي يخرج تمامًا عن نطاق مسئولية المجلس الأعلى فهو غير منوط به القفز على الأسوار ومحاسبة نواب الشعب، حيث اتخذ أعضاء هذا المجلس شرعيتهم من خلال حلف اليمين أمامهم".
وقال "علي" في بيانه : "القضية ببساطة كما وضحها المستشار القانوني لـ"البوابة نيوز" للسادة أعضاء لجنة التحقيق الأستاذين جمال شوقي وصالح الصالحي، أن محررًا يعمل في الموقع نشر خبرًا قديمًا عن وزير الأوقاف بالخطأ ، سبق وأن نُشر في جميع المواقع وقدم بسببه طلبات إحاطة للوزير والحكومة وانتهى أمره".
وتابع النائب عبد الرحيم علي: اتصل بي السيد الوزير المحترم الدكتور محمد مختار جمعة، وهو صديق عزيز نقدر ونحترم ما يقوم به من عمل تنويري وما يقدمه من مشروعات لتجديد الفكر الديني في مصر، وكنت مريضًا وقتها وأستعد للسفر لإجراء بعض الفحوصات في باريس، ليلفت نظري للخبر فأمرت بحذفه على الفور عندما علمت أن الخبر قديمًا".
وتابع البيان:" وفي إطار الصداقة التي تجمعني بالسيد الوزير اتفقنا على لقاء أخوي، لكي نتحدث في أموركثيرة أهمها وصول الصوت التنويري المصري إلى الغرب ، وبالفعل قابلت السيد الوزير واعتذرت له أولًا عن هذا الخطأ غير المقصود، ثم تحدثنا في موضوع تجديد الفكر الديني وقدم لي سيادته عددًا من الكتب والسيديهات التي قمنا بنشرها بعدد من اللغات في المواقع التي نشارك في إدارتها في الغرب وبالتحديد في فرنسا، واتفقنا على أن ننشر أيضًا خطب الجمعة باللغات المختلفة، وأن نوجه دعوة للوزير للجلوس مع عدد من مفكري الغرب للرد على الشبهات التي تثيرها الجماعة الإرهابية، هنا في الغرب، من الناحية الفقهية".
واستطرد النائب:" وبعد انتهاء اللقاء ناشدت الوزير أن يهتم ببعض المساجد، معظمها يقع خارج دائرتي الانتخابية (المنيا والغربية)، حيث سبقت زيارتي لسيادته زيارة لطنطا وأخرى للمنيا".
وأضاف بيان النائب: "قمت بتقديم تبرع بمبلغ خمسين ألف جنيه لترميم أحد مساجد طنطا، وسبق لي أن قدمت ٢٧٠ ألف جنيه لبناء أحد المساجد في المنيا، وقد قام سيادته بالتوصية على وجوب قيام الوزارة بترميم المسجد الخاص بالغربية والمساهمة في فرش مسجد المنيا ومده بالسيراميك اللازم لاستكماله، وانتهى اللقاء بكل الحب والتقدير لأفاجأ بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة، باستدعاء من قبل المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق في شكاوى مقدمة ضد "البوابة نيوز"، وعندما ذهب المستشار القانوني فوجئ بهذا الموضوع فشرح أبعاده بالكامل، إلا أننا فوجئنا اليوم بهذا البيان الذي يتهمنا زورًا وبهتانًا باتهامات لا تليق بنا، فتعريف جريمة الابتزاز للإخوة محرري البيان، هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو منفعة شخصية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، وأركان الجريمة طبقا لقانون العقوبات رقم ٣٢٦ و٣٢٧ اثنان وهما:
1- طلب الحصول على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر.
2- أن يكون الحصول على هذا المال بغير وجه حق.
فهل ما فعلناه يمثل ركنًا واحدًا من أركان تلك الجريمة الشنعاء، أم أن العكس تمامًا هو ما حدث، فقد قمنا أولًا بدفع تبرع قدره خمسين ألف جنيه من مالنا الخاص للمساهمة في ترميم مسجد لا يقع في دائرتنا الانتخابية، نحتسبه عند الله.
وثانيًا: لم نحصل على شيء مادي أو معنوي، بدون وجه حق، فقد كنت أقوم بواجبي النيابي تجاه من انتخبوني، واطلع الوزير على بعض المساجد (معظمها ليس في دائرتي، التي يجب أن تهتم بها الوزارة.
وختم النائب قائلا: "أخيرًا فإنني أنصح السادة محرري البيان بنصيحتين مخلصتين: الأولى: أن يقرأوا القانون جيدا قبل إطلاق الاتهامات ضد نائب في البرلمان نجح باكتساح لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، وكان أول الذين أعلنت أسماؤهم لبرلمان ثورة ٣٠ يونيو "برلمان ٢٠١٥"، بل حصل على شهادة نجاح من الهيئة العامة للانتخابات تحمل رقم واحد، ثانيا: البحث بجدية عن المبتزين الحقيقيين وهم كُثر ولو احتاجوا لمساعدة لقدمناها لهم على الفور، أما نحن فيعلم القاصي والداني من شعب مصر ما قدمناه لوطننا وشعبنا وما زلنا نقدمه بحب وإخلاص لهذا الوطن، ولن نتراجع يوما ولن يرهبنا أحد، ولم نعرف الابتزاز ولم نمارسه، لا اليوم ولا أمس ولا غدا بإذن الله.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل".
