أعلنت المفوضية الأوروبية منح تونس شريحة قرض بقيمة 150 مليون يورو، وتشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من البرنامج الثاني لدعم التوازنات العامة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية "بيار موسكوفيشي" - حسبما ذكر بيان الاتحاد الأوروبي اليوم "الأربعاء": "إن هذه الشريحة تؤكد إرادتنا الكاملة في دعم تونس وشعبها، واستعدادنا للتعاون معها بما يساعدها على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار والتشغيل والنمو، خدمة لمواطنيها وخاصة الشباب".
وأضاف أن كلًا من تونس والمفوضية الأوروبية وقعا بروتوكول البرنامج الثاني البالغ قيمته 500 مليون يورو عام 2017، وذلك بعد قرض أول بقيمة 300 مليون يورو مما رفع إجمالي تمويلات البرنامج - منذ انطلاقه عام 2015 - إلى 800 مليون يورو.
وتم اقتراح البرنامج الثاني لمساعدة التوازنات العامة لميزانية الدولة في عام 2015 من أجل دعم الإصلاح الاقتصادي في تونس، وقد وافق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في يوليو 2016.
ويتم سحب القرض المقدم في إطار برنامج مساعدة التوازنات العامة، على شكل شرائح، تمنح عندما يتم التقدم في الإصلاحات التي تعهدت بها تونس، علمًا بأن هذه الالتزامات تضمنها بروتوكول البرنامج الموقع بين تونس والمفوضية الأوروبية.
