كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، أن قطاع حقوق الإنسان يعكف على إعداد تقارير عن ذوي الإعاقة وتقارير مكافحة التمييز ضد المرأة بمصر لتقديمها للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف المصدر، أن اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل تتلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من وزارة الخارجية ويتم الرد عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن اللجنة قامت بالرد على جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان.
