نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ندوة تعريفية حول "كيفية إعداد إقرار ضريبة الدخل إلكترونيا"، بمقر الاتحاد، في حضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وثروت عبدالباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، ورجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وممثلين من شركتي "إيفاينانس" و"إكسيل"، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ومحمد عبد الشافي نائب رئيس اللجنة.
وأكد أسامة توكل، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية التي تشهد تطورا في مجالات كثيرة على المستوى التشريعي، والبنية التحتية وتطوير الإدارة الضريبية، وفي مجال البنية التحتية والميكنة قامت مصلحة الضرائب بدور كبير جدا في هذا الإطار وتم عمل مناقصة عالمية للقيام بعملية ميكنة العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي ستقوم بها شركة IBM.
وأوضح أن هناك تعاونا مثمرا وفعالا بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، مضيفًا أن مثل هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كل من المتعاملين والعاملين.
وأشار إلى بدء عقد هذه الندوات قبل وقت كافٍ من موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2020/2019، حتى يكون لدى مصلحة الضرائب وقت كافٍ لحل كل المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الممولين.
وقال: إن مصلحة الضرائب بدأت تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث اشتمل على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2019/2018.
وتم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لكل الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني (شركات أشخاص أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام).
وأكد مستشار الوزير، أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية قد أصبح إلزامي على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفا أنه يعد هذا التقديم الإلكتروني الزاميا على كل من الأشخاص الطبيعيين وشركـــــــات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).
وأوضح أن تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الاقرارات.
ومن جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أهمية التحول الرقمي في مصر، الذي تدعمه القيادة السياسية، وضرورة التعامل من خلال أدوات العصر الحديث والتي من شأنها تسهيل وتيسير كل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية مما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص لجنة الضرائب والجمارك، على توعية وتعريف أعضاء الغرف الصناعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، في إطار الجهود المبذولة لتطوير، وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وخاصة في ظل صدور قرار وزير المالية بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على الأشخاص الاعتبارية إلزاميا اعتبارا من الفترة الضريبية 2019 / 2020، موجها الشكر لقيادات مصلحة الضرائب على دعمها المتواصل وحرصها على حل كل المشكلات في إطار ما تنص عليه مواد القوانين الضريبية.
ومن جهته شرح ثروت عبدالباقي، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مشيرا إلى قيام دكتور محمد معيط وزير الماليــــة بإصدار قرار رقــــــم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخـــــــــاص بالتزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.
وأوضح ثروت عبدالباقي، أنه بعد قيام الممول أو المحاسب بالتسجيل تقوم المصلحة بإرسال الرقم السري على البريد الإلكتروني للممول ليتمكن من اعتماد الإقرار، بينما يحصل المحاسب على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فقط لكتابة الإقرار وتحميل المستندات الخاصة به ويتم مراجعته من الممول الذي يقوم باعتماد وإرسال الإقرار.
وقام كل من مسئول شركة إكسيل وثروت عبدالباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بشرح كفية تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا.
وأكد ثروت عبدالباقي، أنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي تبدأ من 1/7/2019 حتى 30/9/2019 تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من41 حتى 47) ويبدأ توريدها من 1/10/2019 على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.
وقال: إن هذا الخصم يسري على تعاملات الشراء والتوريدات والعمولة والسمسرة، والخدمات والمقاولات وذلك وفقا للنسب الواردة بالقرار الوزاري رقم (405) لسنة 2018 وكذلك توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
وفي سياق متصل، أكد رجب محروس مدير عـــــام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزير المالية رقم ( 358) لسنة 2019 قد تضمن التزام شركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا، موضحا أنه يعتبر تقديم الممول للإقرار الضريبي إلكترونيا بمثابة تقديمه للمأمورية المختصة.
وقال: يجب أن يقوم الممول بتسجيل نفسه، والحصول على كلمة المرور السرية، موضحا أن الممول يعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بخدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأكد أسامة توكل، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية التي تشهد تطورا في مجالات كثيرة على المستوى التشريعي، والبنية التحتية وتطوير الإدارة الضريبية، وفي مجال البنية التحتية والميكنة قامت مصلحة الضرائب بدور كبير جدا في هذا الإطار وتم عمل مناقصة عالمية للقيام بعملية ميكنة العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي ستقوم بها شركة IBM.
وأوضح أن هناك تعاونا مثمرا وفعالا بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، مضيفًا أن مثل هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كل من المتعاملين والعاملين.
وأشار إلى بدء عقد هذه الندوات قبل وقت كافٍ من موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2020/2019، حتى يكون لدى مصلحة الضرائب وقت كافٍ لحل كل المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الممولين.
وقال: إن مصلحة الضرائب بدأت تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث اشتمل على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2019/2018.
وتم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا لكل الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني (شركات أشخاص أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام).
وأكد مستشار الوزير، أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية قد أصبح إلزامي على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفا أنه يعد هذا التقديم الإلكتروني الزاميا على كل من الأشخاص الطبيعيين وشركـــــــات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).
وأوضح أن تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الاقرارات.
ومن جانبه أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أهمية التحول الرقمي في مصر، الذي تدعمه القيادة السياسية، وضرورة التعامل من خلال أدوات العصر الحديث والتي من شأنها تسهيل وتيسير كل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة هذا بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية مما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص لجنة الضرائب والجمارك، على توعية وتعريف أعضاء الغرف الصناعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، في إطار الجهود المبذولة لتطوير، وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وخاصة في ظل صدور قرار وزير المالية بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على الأشخاص الاعتبارية إلزاميا اعتبارا من الفترة الضريبية 2019 / 2020، موجها الشكر لقيادات مصلحة الضرائب على دعمها المتواصل وحرصها على حل كل المشكلات في إطار ما تنص عليه مواد القوانين الضريبية.
ومن جهته شرح ثروت عبدالباقي، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، مشيرا إلى قيام دكتور محمد معيط وزير الماليــــة بإصدار قرار رقــــــم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخـــــــــاص بالتزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.
وأوضح ثروت عبدالباقي، أنه بعد قيام الممول أو المحاسب بالتسجيل تقوم المصلحة بإرسال الرقم السري على البريد الإلكتروني للممول ليتمكن من اعتماد الإقرار، بينما يحصل المحاسب على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فقط لكتابة الإقرار وتحميل المستندات الخاصة به ويتم مراجعته من الممول الذي يقوم باعتماد وإرسال الإقرار.
وقام كل من مسئول شركة إكسيل وثروت عبدالباقي رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بشرح كفية تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا.
وأكد ثروت عبدالباقي، أنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي تبدأ من 1/7/2019 حتى 30/9/2019 تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من41 حتى 47) ويبدأ توريدها من 1/10/2019 على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.
وقال: إن هذا الخصم يسري على تعاملات الشراء والتوريدات والعمولة والسمسرة، والخدمات والمقاولات وذلك وفقا للنسب الواردة بالقرار الوزاري رقم (405) لسنة 2018 وكذلك توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.
وفي سياق متصل، أكد رجب محروس مدير عـــــام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن قرار وزير المالية رقم ( 358) لسنة 2019 قد تضمن التزام شركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا اعتبارا من أول يناير 2020، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا، موضحا أنه يعتبر تقديم الممول للإقرار الضريبي إلكترونيا بمثابة تقديمه للمأمورية المختصة.
وقال: يجب أن يقوم الممول بتسجيل نفسه، والحصول على كلمة المرور السرية، موضحا أن الممول يعتبر مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بخدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
