يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت خلال الأسبوع الجاري على مشروع قانون لفرض عقوبات ضخمة على تركيا، ردا على غزوها لشمال شرق سوريا وارتكابها لجرائم حرب وتطهير عرقي.
يذكر أن تركيا بدأت غزوها لشمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر الجاري ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أنقرة لإثنائها عن المضي قدما في احتلال الأراضي السورية، إلا أنه ترامب تراجع بعد إقرار وقف إطلاق النار.
ويرأس مشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إليوت إنجل، وكبير الجمهوريين في اللجنة النائب، مايكل مكول، وينص المشروع على فرض عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المتورطين في غزو سوريا، والبنوك المتورطة في دعم وزارة الدفاع على أن تستمر العقوبات حتى تنهي تركيا العمليات العسكرية في سوريا، وفقا لصحيفة "زا هيل" الأمريكية.
كما ينص مشروع القانون على ضرورة فرض البيت الأبيض عقوبات إضافية على تركيا لشرائها أنظمة دفاع صاروخي من طراز S-400 الروسية، ويطالب بحظر تصدير الأسلحة الأميركية إلى الجيش التركي
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير "إن هذا التشريع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برعاية رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية، يوفر استجابة قوية ومحددة للأزمة الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا".
ويتطلب المشروع دعم ثلثي مجلس النواب عن الحزبين، وهو أمر مرجح حدوثه، إذ أقر المجلس بالفعل قراراً معارضاً لسياسة ترمب تجاه سوريا، بأغلبية 354-60 صوتاً.
وهذا المشروع ليس الأخير، إذ قدم كل من السيناتور، جيم ريش وليندسي غراهام، مشروعين آخرين لفرض عقوبات على تركيا، يجري العمل عليهما في الكونغرس تمهيداً للتصويت عليها.
