قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في أسعار الغرف ولا نستطيع اتهام الفنادق بمنح مواقع الحجز أسعار أقل، حيث تلجأ تلك المواقع بأساليب خداعية للتأثير على قرار المسافر وهو ان يضع سعر بغرفة ما دون ذكر الضريبة على سبيل المثال لتظهر عند بحث المتصفح تظهر الأسعار أقل من غيرها ثم يفاجأ السائح عند الدفع بأسعار تخلف عن الحقيقة وهو ما اعتبرته القوانين الدولية في عالم الإنترنت "خداعا"، واكدته المملكة المتحدة أن هذا يعد "مس ليد" وهو أن تقود العميل لطريق خاطئ والتي تم على اثرها تغريم تلك المواقع الكبرى بمبالغ ضخمة أقلهم تخطى ١٠٠مليون دولار.
وتابع: يبحث البرلمان إصدار قانون ينظم تلك التجارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب حاليا، ووضع منظومة وشروط للحصول على الترخيص اللازم للعمل بما يضمن حماية المستهلك حصول الدولة على حقها من الضرائب خاصة بعد انتشار عدد كبير من المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أشكال التجارة الإلكترونية الغير مقننة التي تخطت ٦٥%، حجم تعاملاتها، كما هو الحال في مواقع الحجز الإلكتروني التي تقوم بالعمل داخل مصر دون وجود قانون يلزمها بدفع ضريبة الدولة، بخلاف الشركات السياحية التي تقدم إقرارها الضريبة ويتم خصم ١% عن كل معاملة تجارية تتم بين طرفي العملية السياحية.
