قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: "يدرس الصندوق حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية لنرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وأضاف أزعور في بيان اليوم الاثنين: تعاني لبنان من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي، وتوقع الصندوق عجزًا ماليًا بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5% من العام المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.
وكشفت الحكومة اللبنانية في الأسبوع الماضي، النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئيا لتهدئة غضب المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض العجز في الميزانية العام المقبل، لكن الحزمة العاجلة فشلت في إقناع المتظاهرين بترك الشارع أو المستثمرين بوقف تراجع سنداتها.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ ما يزيد على 10 أيام ضد النخبة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفساد وسوء إدارة الأوضاع المالية، ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقال أزعور: "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".
وتعتزم الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيرًا لقطاع الكهرباء الذي تديره الحكومة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنويا، بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.
وأوضح، أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات "وفقا لجدول زمني مفصل جدًا، مضيفًا "يجري مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقدم برنامج تمويل".
من جهة قال صندوق النقد: إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل، مضيفًا في تقرير اليوم الاثنين، "من المتوقع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وتعاني من عقوبات أمريكية صارمة، عجزا ماليا بنسبة 4.5% هذا العام و5.1% في العام المقبل".
وأضاف: أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5% هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6% في تقدير سابق، متوقعًا هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار.
