قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي؛ وهو أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وقام بأخذ رأي مشيخة الأزهر الشريف في المقترح بأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية، وبناء على ذلك تم تقديمه بلجنة الاقتراحات والشكاوى ومناقشته بحضور الدكتور عبد الهادى ذراع، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وممثلين عن وزارة الأوقاف، والعدل، وأعضاء مجلس النواب في فبراير 2018 وتم الموافقة على مشروع القانون باللجنة.
وأشار أبو طالب، في بيان له، إلى أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يحتوى على الكثير من المواد الغير مفهومة كتأخير ترتيب أم الأب في الحضانة إلى المرتبة الخامسة، وكذلك إعطاء حق حضانة الصغير للأخت؛ فكان من الأولي أن يتم إعطاء حضانة الصغير للأب الذي أنجب الأخت.
وأكد أبو طالب، أن مؤسسة الأزهر ليس لها حق تقديم مشروعات القوانين حيث إن إقتراح القوانين من سلطة رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، الحكومة، ويصدرها مجلس النواب فقط، أما دور الأزهر مراجعة هذه القوانين من الناحية الشرعية، مضيفا أننا كأعضاء مجلس نواب نحرص على سماع وجهة نظر الأزهر من الناحية الشرعية كما نحرص على الإستماع إلى آراء الخبراء والمتخصيين لإستطلاع ما إذا كان هناك مخالفة للشرع أو للدستور قبل إقرار القوانين.
وتابع: "نحن في أمس الحاجة إلى قانون يتفق مع مصر الحديثة حيث إن القانون الحالي مر عليه قرابة 100 عام ولم يعد يتلائم مع التقدم التكنولوجي والفكرى ففي يومنا هذا أصبح الطفل أكثر ذكاء ودراية بالواقع من حوله وأكثر تفاعلا مع المحيطين به وهو ما يحتم علينا سن قوانين تلائم هذا التقدم، وما أطلعت عليه في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لا يتناسب مع الواقع ويعيدنا إلى التخلف ويزيد من معاناة الأسر ويضاعف المشكلات بدلا من إيجاد حلول لها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
واختتم: "نحن كبرلمانيين لدينا العديد من مشروعات القوانين في هذا الشأن سنستطلع فيها رأي الأزهر الشريف ورأى الجهات المعنية لأخذ رأيهم ومعرفة مدى إتفاقها مع الشريعة والدستور، ولا نحتاج قوانين من جهات أخرى مع كامل الإحترام لمشيخة الأزهر، فنحن لدينا قامات برلمانية من أساتذة القانون والفقه والشريعة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على سن القوانين ولسنا في حاجة إلى من يسن لنا القوانين أو يقترحها لنا نحن نحتاج فقط من يوضح لنا الوجهة الشرعية".
