تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة " المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
وقالت النيابة العامة، إن المتهمين اتفقوا على الاستحواذ على البنك، دون إظهار الروابط بينهم، لبيعه لمستثمر معلوم لديهم، والتى لو ظهرت ما تمكنوا من تكوين الحصة الحاكمة بالأسعار المستهدفة، فلم يظهروا تلك الأحداث رغم وجوب الإفصاح عنها، وعند صدور شائعات ببيع البنك، تسارع المتهمون لنفي تلك الشائعة، والترويج لشراء بنك أخر، حتى لا يتمسك المستثمرون الصغار بحصتهم في البنك.
وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين وضعوا مصر في وضع اقتصادى لا يحمد عقباه، يشعر به الشعب المصرى الذى لم يبال المتهمون بصراخه، فانشغلوا بكنزهم.
وطالبت النيابة هيئة المحكمة، بأن يكون حكمها درسًا وعبرةً لكل من تسول له نفسه أن يأتي بمثل هذا السلوك مستقبلًا، بأن توقع أقصى عقاب على المتهمين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
