تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين 28 من أكتوبر 2019، والتى جاءت كالتالي:
«زراعة البرلمان» تبحث قضايا الفلاح..
قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بشأن الموضوعات المتعلقة بالزراعة، وقضايا الفلاح، وبحث كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية الأساسية.
وأوضح في بيان صحفي، أن اللجنة ستبحث أيضًا استنباط سلالات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، وهذا دور المراكز البحثية، بالإضافة لفتح ملف البنك الزراعى المصرى، ودوره وفقًا للقانون الجديد بعدما أصبح تابعًا للبنك المركزى، سواء من خلال دعمه للفلاح بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن اللجنة ستناقش أيضًا تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وكيف يكون للبنك الزراعى المصرى دورا في التمويل، خاصة للزراع غير القادرين، وأهمية التطوير لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وبحث كيفية تمويل مشروع البتلو من خلال البنك، لتعظيم دور الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.
قانون المعاشات الجديد..
أكدت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل بأي شكل انتقاص حقوق أصحاب المعاشات في القانون الجديد.
وأوضحت في بيان صحفي، أن فلسفة القانون ومواده تشير إلى رؤية في الدولة المصرية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وحصولهم على كامل مستحقاتهم.
وأضافت أن القانون يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.
وقالت: إن فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار، يعمل على حسن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بالشكل الذي يدر أكبر عائد لأصحابه.
برلماني: مراكز علاج الإدمان غير مؤهلة..
تقدم محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة خلال الفترة الماضية والتي تدار عن طريق عدد من الشباب غير المتخصص، الأمر الذى يعرض معه المرضى المُقدمين للتعافى من براثن الإدمان للخطر وربما الوفاة في بعض الأحيان، بل إن بعض المصحات يتم التعاطي داخلها.
وأوضح أن بعض المراكز لا يوجد بها طبيب واحد ويعتمد القائمون عليها على خبراتهم السابقة في التعافى من الإدمان وإعادة تجربتهم مع عدد من الشباب، وهو ما يمثل كارثة لأن المتعافي يجب أن يكون ضمن فريق يشرف عليه طبيب نفسى وأخصائى نفسى واجتماعي، وليس على رأس الفريق.
وقال: إن معظم هذه المصحات، غير مؤهلة لاستقبال المرضى، ويتعامل معهم بعنف يصل إلى حد التعذيب وفقدان الحياة، ورغم ذلك الإقبال عليها مستمر في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التى توصف بالزهيدة، ونتيجة جهل المرضى وأسرهم بمبادرات التضامن ووزارة الصحة لعلاج المدمنين المجان وبسرية تامة.
وتابع: حسب الأرقام المعلنة من إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية؛ فإن نسب عدد مراكز علاج الإدمان في مصر في تزايد، فيما وصل عدد المدمنين إلى ما يقرب من ٤ ملايين، بلغ متوسط تكلفة العلاج في أى مركز تصل إلى ٥٠٠ جنيه في اليوم الواحد وتتفاوت التكلفة من مركز لآخر.
