قال النائب شكري الجندي،
وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: إن الهدف من قانون تنظيم العمل
بهيئة الأوقاف هو إعطاء الصلاحية لهيئة الأوقاف لإعلاء قيمة الوقف واستثماره
الأمثل الذي يخدم جموع المواطنين، مشيرًا إلى أن أموال الأوقاف هي ملك جموع الشعب المصري
ويجب علينا استثمارها بشكل مثالي، وذلك من خلال تحقيق شرط الوقف وعدم مخالفة الشرع.
وأضاف الجندي، في تصريح
خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استثمار أموال الأوقاف ليست ملكًا لناظر الوقف
أو رئيس الهيئة، ولكنهم مكلفين فقط من الدولة بإدارة هذه الأموال، ولقد نجحت وزارة
الأوقاف والهيئة في الفترة الماضية في إدارة هذه الأموال، لذا يتحقق فائض مليار
و450 مليونا لدى الهيئة، لافتًا إلى أن مع القانون الجديد ستتضاعف هذه الأموال
ويتضاعف الفائض إلى ما يزيد على 10 مليارات جنيه وهذا يعود أثره على أبناء الشعب.
وتابع: إن اللجنة انتهت من مناقشة 9 قوانين من مشروع قانون تنظيم العمل في هيئة الأوقاف.
