قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قوانين الأحوال الشخصية التي تم سنها من قبل تسببت في معظم المشكلات الموجودة، وكان لا بد من تدخل المشرع لتغير القانون، مؤكدًا أن ما جاء به الأزهر من قانون الأحوال الشخصية هو ملزم بالنسبة للجوانب الشرعية.
وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مشروع القانون المقدم من الأزهر هو محل نقاش وللمجلس الحق في تناول مواد هذا القانون من مداولة لأخذ الآراء عليها، طالما انها لا تخص الجوانب الشرعية، مبينًا أن الموائمة مطلوبة ولن يخرج هذا القانون للتطبيق العملي إلا بعد حوار مجتمعي لفحص جميع الجوانب لتلاشي أخطاء الماضي، والبعد عن إعلاء مطالب طرف عن طرف.
وتابع أن الأخطاء السابقة في قانون الأحوال الشخصية كان السبب في تفكك بعض الأسر لذا وجب علينا ان نتوخى الحذر لإدراك قانون يخدم جميع الأطراف وأولهم الطفل.
