قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المستهدفات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 تتضمن تحقيق نمو احتوائي مستدام، وتنمية إقليمية متوازنة، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، خاصة أن المجتمع المصري يتميز بأنه مجتمع شاب، تزيد نسبة من هم دون 30 عاما عن 60%، وهو يمثل ميزة نسبية بوجود قاعدة إنتاجية عريضة تخفض من تكلفة العمل والتشغيل، إلا أنه يخلق في الوقت ذاته تحديًا يقتضي توفير المزيد من فرص العمل المنتج لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة البشرية.
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها اليوم بمؤتمر سوق العمل المصري: "أن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ 11 عاما، بلغت 5.6% في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الحالي 19/2020"، موضحة أنه ليس من المهم فقط النظر إلى القيمة المطلقة لمعدل النمو، ولكن الأهم هو معرفة مصادر هذا النمو، والتي تتمثل بنسبة تزيد على 80% في كل من صافي الصادرات والاستثمار.
وأكدت السعيد، أن التوجه الحالي للدولة هو التحول التدريجي من فلسفة النمو الاقتصادي التي كان يقودها الاستهلاك إلى النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وصافي الصادرات، بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج، موضحة: "أن هذا التطور الإيجابي تعزز بانخفاض معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 13.2% في عام 2014 وهو معدل لم يتحقق منذ عقود".
واستمرارا لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام، أوضحت وزيرة التخطيط: "أن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة، وذلك في ضوء التأثير الإيجابي لهذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الحياة".
وتابعت: "أن الدولة قامت خلال العام المالي 18/2019 فقط بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 19/2020 لتبلغ 1.17 ترليون جنيه بنسبة نحو 25%".
وأضافت "السعيد" خلال كلمتها اليوم بمؤتمر سوق العمل المصري: "أن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ 11 عاما، بلغت 5.6% في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الحالي 19/2020"، موضحة أنه ليس من المهم فقط النظر إلى القيمة المطلقة لمعدل النمو، ولكن الأهم هو معرفة مصادر هذا النمو، والتي تتمثل بنسبة تزيد على 80% في كل من صافي الصادرات والاستثمار.
وأكدت السعيد، أن التوجه الحالي للدولة هو التحول التدريجي من فلسفة النمو الاقتصادي التي كان يقودها الاستهلاك إلى النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وصافي الصادرات، بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج، موضحة: "أن هذا التطور الإيجابي تعزز بانخفاض معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.5% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 13.2% في عام 2014 وهو معدل لم يتحقق منذ عقود".
واستمرارا لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام، أوضحت وزيرة التخطيط: "أن الدولة حددت عددا من الآليات اللازمة والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة، وذلك في ضوء التأثير الإيجابي لهذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الحياة".
وتابعت: "أن الدولة قامت خلال العام المالي 18/2019 فقط بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو 14%، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 19/2020 لتبلغ 1.17 ترليون جنيه بنسبة نحو 25%".
