أكد اللواء محمد إبراهيم عضو المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن قضية سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على أهم منابع نهر النيل شهدت تطورات هامة تبعث على التفاؤل في توصل القاهرة وأديس أبابا الى توافق بشأن الأمور التي أدت إلى تعثر المفاوضات وعدم وصولها إلى نتائج إيجابية تحفظ المصالح المشتركة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
ونوه اللواء محمد إبراهيم ، في تصريح خاص، إلى أهمية ما تم خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش القمة الأفريقية ـ الروسية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة سوتشي الروسية ، ومدلول هذا اللقاء على قضية سد النهضة.
وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يعد إحياء لإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان فى 23 مارس 2015 ، مشيرا الى أنه ترجمة لما جاء فى البند العاشر من هذ الإعلان الذي نص على أنه اذا لم تتمكن الأطراف فى حل أي خلاف من خلال المفاوضات يتم إحالة الأمر إلى رؤساء الدول والحكومات.
وأضاف "إن هذا اللقاء جاء لتجاوز أى مواقف سلبية تم التعبير عنها مؤخرا ، من حديث سابق لآبى أحمد أمام البرلمان الإثيوبى ، حيث أوضح خلال لقائه مع الرئيس السيسي في سوتشي أن حديثه هذا تم اجتزاؤه وتحريفه بعيدا عن حقيقته".
وتابع اللواء محمد ابراهيم " إن ما يهمنا من تصريحات آبى أحمد خلال لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسي تأكيده على أن مسار التفاوض هو المسار الوحيد لحل هذه الأزمة ، وأنه لن يقبل بأن تتعرض مصر الى أي ضرر جراء إنشاء سد النهضة".
واستطرد ابراهيم أن لقاء السيسي وآبي أحمد حمل نتائج إيجابية من بينها الاتفاق على استئناف المفاوضات الفنية مع تحديد الهدف بوضوح ، وهو وضع تصور نهائى لموعد ملء وتشغيل السد ، وكذلك تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا التزام بلاده بإعلان المبادئ ، وأنه لن يتم الإضرار بحقوق مصر في مياه النيل ، وهو المبدأ الثالث الوارد فى إعلان المبادئ تحت عنوان "عدم التسبب فى الإضرار".
وبشأن احتمالات اللجوء الى وساطة دولية في قضية سد النهضة ، قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن الوساطة أمر وارد في العلاقات الدولية ، وإن هناك تحركا إيجابيا في هذا الشأن ، وأشار الى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طرح إمكانية التدخل فى مسألة الوساطة اذا دعت الضرورة الى ذلك ، كما أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد دعت مصر وإثيوبيا والسودان الى عقد اجتماع فى واشنطن على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاثة لبحث الأزمة.
وأوضح أن المطلوب فى المرحلة المقبلة التحرك على 4 محاور ، أولها دعم المفاوض المصري ، سواء من خلال المفاوضات أو الوساطة ، وذلك من خلال عنصرين هما تأكيد الثقة فى قيادتنا السياسية وقدرتها على الحل والحفاظ على حقوقنا فى مياه نهر النيل ، والمحور الثاني أن نعد أنفسنا جيدا للمرحلة القادمة التى يكون فيها عامل الوقت شديد الأهمية ، والمحور الثالث أن نقوم بعملية تقييم متواصل للمفاوضات ، حتى يكون انتقالنا من مرحلة الى أخرى قائما على أرضية راسخة.
وأضاف " إن المحور الرابع يتمثل في أهمية الحفاظ علي علاقاتنا الجيدة مع اثيوبيا رغم مشكلة السد ، فمصر ستظل هي المظلة الآمنة للقارة الأفريقية ، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرس دائما مبدأ التفاوض السلمي للوصول الى حلول للقضايا مثار الخلاف بين دول القارة الأفريقية".
وتابع اللواء محمد ابراهيم " هناك جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية ، وهي متمسكة بالحل في الاطار السياسي والقانوني ، وهنا أدعو المسئولين الإثيوبيين أن يكونوا علي نفس قدر المسئولية التي عبر عنها رئيس الوزراء آبي أحمد خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى ننتقل من مرحلة الخلاف الي مرحلة البناء ، وحتى تكون دول القارة الأفريقية نموذجا في قدرتها علي حل مشاكلها ، وتنطلق في منظومة الاستقرار والتنمية ، وإلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب".
ونوه الى الجهد الذي يبذله الرئيس السيسي من أجل تكريس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ منذ قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019 ، وتهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي ؛ بما يسهم في تلبية آمال الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية والرخاء.
