استنكر حزب حماة الوطن تقرير البرلمان الأوروبي، الصادر حول حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بـالتحريضي المغلف بالأكاذيب والهدف منه "تشوية صورة الدولة المصرية ووضعها في موقف المتهم".
وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، في بيان اليوم: "إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات البرلمان الأوروبي تجاه مصر وإن تقريره يثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادي الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض"، مؤكدًا أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسية وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته.
وأضاف مساعد رئيس الحزب أن البرلمان الأوربي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق، نافيًا الأرقام التي نشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي على الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، مؤكدًا أن إجراءات القبض والاحتجاز تتم وفق القانون ولا توجد حالات احتجاز خارج هذا الإطار مع الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه طبقآ للإجراءات القضائية والقانونية.
وتسأل «الغباشى»: أين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية؟ وما يحدث في تركيا من اعتقالات وتعذيب للاشتباه وفصل وتشريد الآلاف من العلماء وأساتذة الجامعات والصحفيين، وجرائم الإبادة الجماعية في سوريا على يد أردغان واستخدام أسلحة محرمة دوليًا (الفسفور الأبيض) وما يحدث لمسلمي الروهينجا وفى أماكن كثيرة من العالم في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين والعراقيين والسودانيين والليبين وغيرهم حياة كريمة، ويعيشون جنبًا إلى جنب مع أبناء الشعب المصري.
وختم الحزب بيانه بأن "الاستماع لوجهة نظر واحدة غير محايدة أو منظمات وجمعيات مشبوهة تحصل على تمويلات معادية وعدم الحصول على بيانات الأجهزة الرسمية هو أمر مستغرب يثير الشك".
