قال النائب ماجد طوبيا، إن بيان البرلمان الأوروبي الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائي صريح ضد الدولة المصرية.
وطالب طوبيا، في بيان له اليوم، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحادية الجانب بشكل يسيء للدول الأوروبية.
وأضاف أن هذه البيانات تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التي لها موقف عدائي ضد الدولة المصرية.
وأشار "طوبيا"، إلى أن كل ما يتم من إجراءات مصرية تتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية وتخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه، وفيما يخص مطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا التظاهر إن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمي في مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يؤكد أنهم يكيلون بمكيالين، ويتجاهلون ما يتعرض له المواطنون في مختلف الدول.
