قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى الاستعانة بالأشخاص والمؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الأحوال الشخصية كالقضاة والمحامين ومكاتب تسوية المنازعات والمتضررين أنفسهم إلى جانب أخصائي الطب النفسي والمراكز البحثية كالمجلس القومي للبحوث الجنائية والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام.
وأشار "المسعود" في بيان اليوم السبت، إلى أن الاستعانة بهذه المؤسسات والأشخاص سيعمل على صياغة مواد تتلافى العوار الموجود بالقانون الحالي من خلال نقل تجاربهم وأبحاثهم والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع إلى معدي مشروع القانون القانون كي يتمكنوا من صياغة مواد تعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالي.
وأضاف "عضو البرلمان" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقبل خدمة أجندات معينة حيث إن تأثيره يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار المجتمع وترابط الأسر ويتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة ومدى استقرارهم النفسي والسلوكي.
وتابع أن الجميع يسعى إلى عودة المجتمع المصري إلى سابق استقراره وتماسكه وهو ما يحتم علينا البعد عن الانحيازات والمجاملات وتفصيل القوانين كما كان يحدث في العهد البائد.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية
