عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية لمحافظات (الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية)، وذلك في إطار تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وكانت ورشة العمل بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، والسيد اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات تطوير الخدمات الحكومية وفريق عمل مشروعات المحليات بوزارة التخطيط.
وقالت المهندسة غادة لبيب، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري والذى يعد المحور الرئيس من إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".
وأكدت لبيب أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإداري والاقتصادي، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة، بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على القيام بدوره في عملية التنمية.
وأضافت لبيب أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من ورش العمل التي تعتزم وزارة التخطيط عقدها على مستوى المحافظات لمتابعة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تقديم خدمات المواطنين بالمحليات، مشيرة إلى عرض المستجدات والإضافات الحديثة على منظومة خدمات المواطنين بالمحليات والتي يأتى من أهمها توفير آلية الاستعلام عن إجراءات الطلبات المقدمة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج استلام الخدمة، بالإضافة إلى توفير آلية الاستعلام والتحقق من صحة تراخيص البناء الصادرة باستخدام خاصية QR الموجودة على نموذج الترخيص، إلى جانب منظومة الصادر والوارد التي تم تطويرها للربط بين الوحدات المحلية التابعة للمحافظة مما يسهل عملية تبادل المكاتبات إلكترونيا ويوفر مزيدًا من الوقت.
وثمنت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري خلال ورشة العمل دور الكوادر البشرية في تفعيل وإنجاح منظومة خدمات المواطنين في كافة قطاعات الدولة وبالأخص الوحدات المحلية التي تمس المواطن المصري في قطاع عريض من الخدمات التي تقدمها الدولة بدءًا من عملية إنشاء المبني وخدمات توصيل المرافق؛ وصولًا إلى خدمات التنمية الاقتصادية المتمثلة في المشروعات الصغيرة من استخراج رخص تشغيل المحلات.
ومن جانبه قال اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، إن المراكز التكنولوجية تعد إحدى وسائل تيسير الحصول على الخدمات، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية بصورة حضارية ومتميزة؛ مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة.
وتم خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه عمليات تشغيل المراكز التكنولوجية وكيفية التغلب عليها.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد انتهت من تطوير وميكنة عدد (225) مركز خدمة ومدينة وحي منهم عدد (185) تعمل على النظام المركزي الذي يشتمل على عدد (118) خدمة تقدم للمواطنين بالأحياء، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب ترخيص تشغيل محل.
