استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وأكد عابد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقات راسخة وإستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة على الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانيين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد على اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول، وبناء عليه فإن موقف البرلمان الأوروبي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.
ونفي صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، مؤكدا أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وأشار عباد إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقيق العدالة الجنائية للجميع. بل أن لأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الانتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وشدد على عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير.
وأوضح عابد أن اللجنة تعمل حاليا على إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وبخصوص العلاقة مع البرلمان الأوروبي طالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر استنادا إلى تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل على ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.
