تشارك أبو ظبي في فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" بنسخته الثانية، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه".
واستعرض محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبو ظبي، التوجهات الاستراتيجية والخطط والسياسات المتعلقة بقطاع المياه في الإمارة.
كما شارك في الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه"، حيث استعرض المصادر المائية في أبو ظبي، والتقنيات المختلفة المستخدمة في تحلية المياه، والتوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.
وقال الفلاسي في بيان اليوم الأربعاء: "إن الطلب على المياه في أبو ظبي يمتاز بارتفاع معدلاته نظرًا لطبيعة المناخ في الإمارة وندرة الأمطار، إذ تتكون المصادر المائية في الإمارة من المياه الجوفية بنسبة 60%، ومياه البحر المُحلاة بنسبة 30%، والمياه المُعاد تدويرها والتي تشكل 10%، وفي الوقت الذي تمتاز به 79% من المياه الجوفية بنسب ملوحة عالية، فإننا في أبو ظبي نعتمد بشكل كبير على تحلية المياه".
وتابع: "تعد أبو ظبي واحدة من أكبر منتجي المياه المُحلاة في العالم، حيث تمتلك الإمارة 9 محطات للتحلية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 960 مليون جالون إمبريالي يوميًا، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 ألف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 13 ألف كم".
وأوضح أن هذا الحدث الذي يجمع ممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية، وخبراء من 56 دولة حول العالم، ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص حول سياسات وآليات صنع القرار المرتبطة بقطاع المياه، ويجمع ممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية، وخبراء من 56 دولة حول العالم، إلى تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص حول سياسات وآليات صنع القرار المرتبطة بقطاع المياه.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستخدامات الأكثر استهلاكًا للمياه، تأتي الزراعة والري بالمرتبة الأولى، حيث تحظى بنسبة 70% من الاستهلاك وإلى جانب التحديات المناخية، يعتبر التزام الحكومة بتوفير أكبر مساحات ممكنة من الحدائق العامة والخضراء، وهو ما يترافق ذلك مع ارتفاع الاستهلاك في المباني السكنية، والمواقع التجارية والصناعية.
وقال: "في الوقت الذي يزايد التعداد السكاني في أبو ظبي وترتفع مستويات الطلب على المياه، تنخفض لدينا مستويات المياه الجوفية. في الوقت الراهن، هناك 200 ألف بئر تنتج 2 مليار متر مكعب من المياه الأرضية سنويًا، يذهب 87% منها لاستخدامات المزارع".
وتابع: جاءت إستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، إلى مواجهة تلك التحديات من خلال السعي إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 95%، وزيادة سعة تخزين المياه الوطنية لمدة يومين.
وقال: "في أبو ظبي، قمنا بوضع أهداف واضحة لتقليل فاقد المياه إلى 10%، وخفض كثافة استخدام المياه داخل المباني وخارجها إلى 12%، وزيادة معدلات استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بحلول العام 2030".
وأضاف: "نواصل في أبوظبي التركيز على تقنية التناضح العكسي، باعتبارها التكنولوجيا المفضلة والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحلية المياه؛ حيث تنتج الإمارة يوميًا 120 مليون جالون إمبريالي من المياه المحلاة باستخدام هذه التقنية، في حين ننتج 840 مليون جالون إمبريالي يوميًا باستخدام طرق التحلية الحرارية التقليدية".
وأكد أن اعتماد أبو ظبي على تقنية التناضح العكسي تسجل تزايدًا مع إطلاقها مشروع محطة التحلية الجديدة في مجمع الطويلة للمياه والطاقة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 مليون جالون إمبريالي، حيث ستدخل مرحلتها التشغيلية في 2022.
وتطرق كذلك إلى مشروع الخزان الاستراتيجي الكبير للمياه في منطقة ليوا، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بقدرة استيعابية تبلغ 26 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عالية الجودة؛ حيث يكفي هذا المشروع الذي أعلن عنه في يناير من 2018 لتخزين 5.6 مليار جالون من المياه، أو ما يكفي لتوفير 180 لتر من مياه الشرب لقرابة مليون شخص، ولمدة تصل إلى 90 يوميًا.
وأشار إلى استراتيجية أبو ظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي أطلقتها دائرة الطاقة مؤخرًا وتهدف عبر 9 برامج أساسية إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول العام 2030، ومن ضمن تلك البرامج المعتمدة برنامج تبريد المناطق وبرنامج الاستخدام الفعال للمياه وإعادة استخدام المياه وبرنامج التوعية والترشيد.
وخلال زيارته للقاهرة، التقى محمد بن جرش الفلاسي، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع بين أبو ظبي ومصر، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة البيئة – أبو ظبي، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية المشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الثانية.
واستعرض محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبو ظبي، التوجهات الاستراتيجية والخطط والسياسات المتعلقة بقطاع المياه في الإمارة.
كما شارك في الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه"، حيث استعرض المصادر المائية في أبو ظبي، والتقنيات المختلفة المستخدمة في تحلية المياه، والتوجه الاستراتيجي للإمارة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.
وقال الفلاسي في بيان اليوم الأربعاء: "إن الطلب على المياه في أبو ظبي يمتاز بارتفاع معدلاته نظرًا لطبيعة المناخ في الإمارة وندرة الأمطار، إذ تتكون المصادر المائية في الإمارة من المياه الجوفية بنسبة 60%، ومياه البحر المُحلاة بنسبة 30%، والمياه المُعاد تدويرها والتي تشكل 10%، وفي الوقت الذي تمتاز به 79% من المياه الجوفية بنسب ملوحة عالية، فإننا في أبو ظبي نعتمد بشكل كبير على تحلية المياه".
وتابع: "تعد أبو ظبي واحدة من أكبر منتجي المياه المُحلاة في العالم، حيث تمتلك الإمارة 9 محطات للتحلية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 960 مليون جالون إمبريالي يوميًا، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3.5 ألف كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 13 ألف كم".
وأوضح أن هذا الحدث الذي يجمع ممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية، وخبراء من 56 دولة حول العالم، ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص حول سياسات وآليات صنع القرار المرتبطة بقطاع المياه، ويجمع ممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية، وخبراء من 56 دولة حول العالم، إلى تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص حول سياسات وآليات صنع القرار المرتبطة بقطاع المياه.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستخدامات الأكثر استهلاكًا للمياه، تأتي الزراعة والري بالمرتبة الأولى، حيث تحظى بنسبة 70% من الاستهلاك وإلى جانب التحديات المناخية، يعتبر التزام الحكومة بتوفير أكبر مساحات ممكنة من الحدائق العامة والخضراء، وهو ما يترافق ذلك مع ارتفاع الاستهلاك في المباني السكنية، والمواقع التجارية والصناعية.
وقال: "في الوقت الذي يزايد التعداد السكاني في أبو ظبي وترتفع مستويات الطلب على المياه، تنخفض لدينا مستويات المياه الجوفية. في الوقت الراهن، هناك 200 ألف بئر تنتج 2 مليار متر مكعب من المياه الأرضية سنويًا، يذهب 87% منها لاستخدامات المزارع".
وتابع: جاءت إستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، إلى مواجهة تلك التحديات من خلال السعي إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 95%، وزيادة سعة تخزين المياه الوطنية لمدة يومين.
وقال: "في أبو ظبي، قمنا بوضع أهداف واضحة لتقليل فاقد المياه إلى 10%، وخفض كثافة استخدام المياه داخل المباني وخارجها إلى 12%، وزيادة معدلات استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بحلول العام 2030".
وأضاف: "نواصل في أبوظبي التركيز على تقنية التناضح العكسي، باعتبارها التكنولوجيا المفضلة والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحلية المياه؛ حيث تنتج الإمارة يوميًا 120 مليون جالون إمبريالي من المياه المحلاة باستخدام هذه التقنية، في حين ننتج 840 مليون جالون إمبريالي يوميًا باستخدام طرق التحلية الحرارية التقليدية".
وأكد أن اعتماد أبو ظبي على تقنية التناضح العكسي تسجل تزايدًا مع إطلاقها مشروع محطة التحلية الجديدة في مجمع الطويلة للمياه والطاقة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 مليون جالون إمبريالي، حيث ستدخل مرحلتها التشغيلية في 2022.
وتطرق كذلك إلى مشروع الخزان الاستراتيجي الكبير للمياه في منطقة ليوا، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بقدرة استيعابية تبلغ 26 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عالية الجودة؛ حيث يكفي هذا المشروع الذي أعلن عنه في يناير من 2018 لتخزين 5.6 مليار جالون من المياه، أو ما يكفي لتوفير 180 لتر من مياه الشرب لقرابة مليون شخص، ولمدة تصل إلى 90 يوميًا.
وأشار إلى استراتيجية أبو ظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي أطلقتها دائرة الطاقة مؤخرًا وتهدف عبر 9 برامج أساسية إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول العام 2030، ومن ضمن تلك البرامج المعتمدة برنامج تبريد المناطق وبرنامج الاستخدام الفعال للمياه وإعادة استخدام المياه وبرنامج التوعية والترشيد.
وخلال زيارته للقاهرة، التقى محمد بن جرش الفلاسي، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع بين أبو ظبي ومصر، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة البيئة – أبو ظبي، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية المشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بنسخته الثانية.
