قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز أحد أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي.
وأكدت "مايسة عطوة" أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين حيث أصبح سببا رئيسيا في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها ولكنها أتت بنتائج عكسية وهي نتيجة طبيعية لاختلال ميزان العدل لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وأشارت إلى ضرورة التوافق المجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر ولكن يجب أن يكون الانحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياه طبيعية بين والديه بعد الانفصال، فأزمات الأحوال الشخصية أنفجرت في وجه المجتمع وأصبح لدينا ملايين الأطفال المشوهين نفسيا نتيجة إهمال سن وتطبيق التشريعات التي تحقق لهم الحماية اللازمة.
وأضافت النائبة أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بمثابة طوق نجاة لملايين الأسر التي تملأ قضاياها ساحات المحاكم وتتنوع بين قضايا نفقات ورؤية وحضانة وولاية تعليمية وغيرها من الأمور التي تأثر سلبا على استقرار حياة ملايين الأسر.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية
