قال خليفة هاشم، عضو مجلس تجارة شعبة الأحذية، إن الجلود المصرية لديها الفرصة لتنطلق إلى العالمية، وعلى الدولة عدم السماح بتصدير الجلد الطبيعى في صورته الخام لأنها ثروة قومية، وتصديرها في صورة منتجات جلدية، وتفعيل القيمة المضافة على المنتجات وعدم تصديرها في صورتها الأولية لأنها سوف يحقق إيرادات للدولة 4 أضعاف تصديرها في صورتها الخام.
وأوضح "هاشم"، أن مصر تستورد قرابة 90% من الأحذية الحريمى من الخارج، والتى يبلغ حجم تجارتها 65% من حجم مبيعات الأحذية في السوق المحلية، ما يستوجب ضرورة التركيز على التوسع في صناعة الأحذية الحريمي.
وأشار إلى ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج حيث إن عدم توافر المستلزمات، وفرض قيود جمركية عليها وزيادة إجراءات الفحص في الموانئ تعد من أبرز المشكلات التى تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر وتعرقل حركة الإنتاج بالمصانع. وطالب إلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات الجلدية في مصر لمدة 3 سنوات لرفع العبء عن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وتوفير الخامات اللازمة للصناعة، خاصة في ظل عدم توافر مستلزمات محلية بجودة عالية وغير كافية للسوق المحلية مما يضطر المصانع لاستيراد ما يقرب من 75% من احتياجاتها من الخارج.
وأوضح "هاشم"، أن الحكومة تقوم بتخفيف الإجراءات الوقائية للاستيراد حتى تستطيع السوق المصرية معالجة القصور الموجود به وتطوير أدائه، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، فضلًا عن تمويل الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صناعة الجلود.
