طالب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الحكومة بوضع إستراتيجية محددة لآلية عمل الصندوق السيادى الذى تم تدشينه فعليًا باختيار مدير تنفيذى يستغل الأموال التى وضعتها الدولة لتحقيق عوائد مرتفعة، ونجاح الصندوق في المهمة الموكل بها من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، عضو مجلس إدارة الصندوق.
وأطلع "مدبولي" على كل الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادي، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره، كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الاستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، وتحقيق الاستفادة منها.
وأوضح المركز، أن الأمر الأول لنجاح الصندوق في مهامه يعتمد على ضرورة الكشف عن ما هى الأصول المملوكة للدولة والتى سيتم نقلها إلى الصندوق وكيف يتم تقييمها، كما يجب وضع خطة متكاملة في إدارة الأصول التى تتعلق بشركات قطاع الأعمال العام التى تعانى من خسائر كبيرة، ومتسائلًا هل سيتم إعادة هيكلتها قبل نقلها للصندوق أم سيتولى الصندوق إعادة هيكلتها؟!.
وشدد المركز على وضع معايير الإفصاح والشفافية في إدارة الصندوق وحكومته الداخلية، وبيان علاقة الصندوق بالمؤسسات الأخرى في الدولة ولاسيما بنك الاستثمار القومي، وتحديد الضوابط لقيام الصندوق بالاقتراض بضمان الأصول الموجودة. وأكد ضرورة توضيح كيف سيتم الاستفادة من العوائد المتحققة من استغلال أصول الدولة.
وتابع: "مجلس النواب وافق على القانون الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادى في يوليو 2018 برأسمال مصدر قيمته 200 مليون جنيه ورأس مال مدفوع 5 ملايين جنيه، وبذلك يصل ترتيب هذا الصندوق رقم (40) من حيث حجم الأصول وفقا لمعهد الصناديق السيادية (Sovereign Wealth Funds institute)، ويعد حجم صندوق مصر السيادى صغيرًا إذا ما قورن بالصناديق السيادية في الشرق الأوسط وعلى رأسها كل من جهاز أبوظبى للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الكويت السيادي) والذى يصل ترتيبهما الثالث والرابع على التوالي".
ولفت إلى أن صندوق مصر السيادى يختلف عن الصناديق السيادية الأخرى من حيث مصدر تمويله، حيث جرت العادة على تمويل الصناديق السيادية من الفوائض المالية المتحققة في ميزانية الدولة أو في ميزان المدفوعات، إلا أنه في الحالة المصرية تعتبر الأصول التى تنتقل ملكيتها إلى الصندوق المورد الأساسى لهذا الصندوق.
وقالت هالة السعيد في وقت سابق، إن الصندوق يستهدف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التى تتميز بعائد مرتفع، ومن بينها قطاع البتروكيماويات والأدوية والسياحة.
وذكرت أن لجنة استشارية تضم تحالف مكتب ماكينزى وبرايس ووتر هاوس، وهانى سرى الدين شاركت في إعداد النظام الأساسى للصندوق.
وأوضحت، أن أبرز الشروط الحاكمة لعمل أول صندوق سيادى مصري، وفى مقدمتها تجميد توزيعات الأرباح لمدة 5 أعوام، وحق التصرف في الأصول بالشراء أو البيع.
