وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
كما وافقت اللجنة على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".
وكانت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، قد تساءلت عن وجود لائحة تنفيذية للقانون الذى صدر بدور الانعقاد السابق، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق ووجود الحساب المصرفى الخاص به، وأكد أحمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون القانونية، أن هناك حسابا مصرفيا للصندوق وسيتم تحصيل الرسوم به.
وبدوره تساءل الدكتور فتحى ندا، عضو اللجنة، عن فلسفة فرض الرسوم، وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف من فرض رسوم هو ضمان الاستدامة للخدمات التى يُقدمها الصندوق وتعظيم إمكانيات الصندوق ماديا، لافتا إلى وجود مليونى طالب، مضيفا "والـ10 جنيه لن تضر الطالب وصندوق التكافل يغطى غير القادرين، وهذا الرسم يضمن على الأقل زيادة موارد الصندوق، والصندوق لا علاقة له بالمكافآت ويقتصر على دعم المبتكرين والنوابغ فقط".
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تنص على فرض رسم قدره 10 جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى.
كما وافقت اللجنة على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".
وكانت النائبة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، قد تساءلت عن وجود لائحة تنفيذية للقانون الذى صدر بدور الانعقاد السابق، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق ووجود الحساب المصرفى الخاص به، وأكد أحمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون القانونية، أن هناك حسابا مصرفيا للصندوق وسيتم تحصيل الرسوم به.
وبدوره تساءل الدكتور فتحى ندا، عضو اللجنة، عن فلسفة فرض الرسوم، وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الهدف من فرض رسوم هو ضمان الاستدامة للخدمات التى يُقدمها الصندوق وتعظيم إمكانيات الصندوق ماديا، لافتا إلى وجود مليونى طالب، مضيفا "والـ10 جنيه لن تضر الطالب وصندوق التكافل يغطى غير القادرين، وهذا الرسم يضمن على الأقل زيادة موارد الصندوق، والصندوق لا علاقة له بالمكافآت ويقتصر على دعم المبتكرين والنوابغ فقط".
