كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن إعداد مشروعي قانونين، يحددان بشكل واضح آليات التصرف في أموال الوقف والإنفاق منها، حتى لا تكون صلاحيات التصرف والإنفاق مطلقة لناظر الوقف، وإنما وفق ما أقره الواقفين.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الوزير، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
وأعلن مختار جمعة، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحصل الأخيرة بمقتضاه على 200 مليون جنيه، يتم الإنفاق منها على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.
وقال: إنه تم تأثيث 1000 منزل في القرى الأكثر فقرا، بتكلفة 30 مليون جنيه، كما تم تخصيص 200 مليون جنيه لبناء المدارس في القرى الأولى بالرعاية، مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في ضوء الدور المجتمعي للوزارة.
وأوضح أن هيئة الأوقاف هي الوحيدة التي تبيع الأراضي للنفع العام أو الوحدات السكنية دون فوائد، إذا دفع المواطن أو المؤسسات أو الهيئات 50% من القيمة الإجمالية للوحدات السكنية أو الأرض مقدما، علاوة إلى 4 % كمصاريف إدارية، وتقسيط الباقي على 3 سنوات.
وأضاف أنه في حالة تظلم أي مواطن أو مؤسسة من تقييم قيمة الأرض المستبدلة، فإنه على المواطن أو المؤسسة التقدم بتظلم ودفع المصاريف الخاصة باستقدام جهاز الخدمات الحكومية وشركتين من الشركات الخاصة بالتقييم، المسجلة في البنك المركزي لهذا الغرض.
وتابع: "في هذه الحالة تحدد الوزارة متوسط السعر وفق التقييم الجديد"، مشيرا إلى تقديم خصم يصل إلى 10 % إذا كان الغرض من استخدام الأرض اقامة مشروعات ذات نفع عام.
