أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باستجابة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لطالبات المواطنين وممثليهم من أعضاء البرلمان، حول بضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية.
وشددت على ضرورة إسراع الحكومة في تقديم مشروع قانونها للأحوال الشخصية للبرلمان لكي يتم دراسته جنبا إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب.
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء: إن إعلان الدكتور على عبد العال، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، يمثل رغبة جادة من السلطة التشريعية في البلاد، لخوض إصلاح تشريعي شامل في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية.
وأكدت ضرورة إلتزم الحكومة بالمهملة التي حددوها بأنفسهم كي يتثني لهم عرض رؤيتهم حول قانون الأحوال الشخصية، للخروج بقانون يلبي كل الأحلام والتطلعات التي يأمل المواطن المصري في تحقيقها خاصة بعد معاناته لعشرات السنين من القانون الحالي.
وأضافت أن وجود قانون متكامل الأحوال الشخصية يُسهم في حل الكثير من المشكلات بشرط أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، وأن يعتمد أكثر على التكنولوجيا في ظل اتجاه الدولة لعمل قاعدة بيانات كاملة للمواطنين ما يُسهل من حل كثير من المشكلات كالاستعلام عن الدخل والنفقات وغيرها من الأمور التي تؤرق المواطنين.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبوطالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.
