قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الإصلاح التشريعي الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات المستثمرة في مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة تعديلات قانون الاستثمار، التى أتاحت استفادة توسعات المشروعات القائمة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 من قانون الاستثمار، مشيدة بقصص النجاح التى تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتى وصلت إلى 5.1 مليار دولار.
وأضافت "نصر" أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات لإزالة أي تحديات تواجه عمل المستثمرين في مصر، ومساعدتهم على الاستدامة في ضخ الاستثمارات، لما لها من تأثير إيجابي على معدلات التشغيل والنمو والتنمية.
وجاء ذلك على هامش لقائها اليوم الثلاثاء، بعدد من المستثمرين الكويتيين بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد على الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحسين الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، وصالح السلمي، رئيس اتحاد شركات الاستثمار، وجواد بوخمسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة، وخالد المشعان، رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية للعقارات، ومروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، وناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ومعتصم الوزان، عضو مجلس إدارة شركة ميزان القابضة، وبسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.
ودعت الوزيرة، الوفد الكويتي لحضور منتدى أفريقيا 2019، الذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التوسع في السوق الأفريقية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا.
